أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا رقم ٩٣٨ لسنة ٢٠٢٦، بتعيين وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، محافظًا لجمهورية مصر العربية لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، كما يشمل القرار أن يعين السيد وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريون بالخارج محافظا مناوبا.
ويأتي هذا القرار في إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز تمثيلها الفاعل داخل المؤسسات المالية والتنموية الدولية، بما يدعم دورها في صياغة السياسات والبرامج التنموية، بالإضافة إلى توسيع فرص ومجالات التعاون بين مصر ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والبناء على الشراكة القائمة لتنفيذ مشروعات تنموية في عدد من القطاعات الحيوية، على رأسها البنية التحتية وتنمية القدرات ودعم القطاع الخاص.
ويأتي هذا القرار في إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز تمثيلها الفاعل داخل المؤسسات المالية والتنموية الدولية، بما يدعم دورها في صياغة السياسات والبرامج التنموية، بالإضافة إلى توسيع فرص ومجالات التعاون بين مصر ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والبناء على الشراكة القائمة لتنفيذ مشروعات تنموية في عدد من القطاعات الحيوية، على رأسها البنية التحتية وتنمية القدرات ودعم القطاع الخاص.
