أكد الدكتور أسامة قابيل، من علماء الأزهر الشريف، أن ما يُعرف في المجتمع بـ“أفراح الجمعية” أصبح ظاهرة متنامية في ظل الضغوط الاقتصادية، حيث يلجأ بعض الناس إلى تنظيم مناسبات وأفراح ليس الهدف منها الحقيقي الاحتفال، وإنما جمع أموال “النقوط” من الحضور، على أن يردّها صاحب المناسبة لاحقًا في مناسبات الآخرين، وهو ما يحوّل الفرح من مناسبة اجتماعية قائمة على المودة إلى وسيلة مالية لتبادل الأموال.
وأوضح العالم الأزهري، في تصريحات له، أن الحكم الشرعي لهذه الظاهرة يتوقف على صورتها وطبيعتها، مبينًا أن الأصل في “النقوط” أنه من باب الهدية والمواساة، وهو أمر جائز شرعًا إذا كان بطيب نفس ومن غير إلزام أو اشتراط، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾، لكن إذا تحولت هذه الأفراح إلى نظام مُلزم يُشبه “الجمعيات” من حيث تحديد مبالغ معينة وترتيب الأدوار والالتزام بالدفع، فإنها تخرج عن كونها هدية إلى صورة أقرب إلى الالتزام المالي، وهو ما يثير شبهة شرعية.
وأوضح العالم الأزهري، في تصريحات له، أن الحكم الشرعي لهذه الظاهرة يتوقف على صورتها وطبيعتها، مبينًا أن الأصل في “النقوط” أنه من باب الهدية والمواساة، وهو أمر جائز شرعًا إذا كان بطيب نفس ومن غير إلزام أو اشتراط، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾، لكن إذا تحولت هذه الأفراح إلى نظام مُلزم يُشبه “الجمعيات” من حيث تحديد مبالغ معينة وترتيب الأدوار والالتزام بالدفع، فإنها تخرج عن كونها هدية إلى صورة أقرب إلى الالتزام المالي، وهو ما يثير شبهة شرعية.
