وزير الاستثمار يطلق برنامجًا إقليميًا لتعزيز التجارة الرقمية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي

شارك الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، فى فعاليات إطلاق البرنامج الإقليمى للتجارة الرقمية والتجارة الإلكترونية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بمشاركة السيدة أنجلينا أيخهورست، سفيرة ورئيسة بعثة الاتحاد الأوروبى لدى مصر، إلى جانب ممثلى الاتحاد الأوروبى، والوكالة الألمانية للتعاون الدولى (GIZ)، ومركز التجارة الدولية، وعدد من شركاء التنمية والمؤسسات الدولية، وذلك فى إطار دعم جهود التحول الرقمى وتعزيز التجارة البينية والإقليمية. ويُعد البرنامج الإقليمى للتجارة الرقمية والتجارة الإلكترونية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ممولًا بشكل مشترك من الاتحاد الأوروبى والوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادى والتنمية (BMZ)، ويُنفَّذ من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولى (GIZ) ومركز التجارة الدولية (ITC). ويرتكز البرنامج الإقليمى للتجارة الرقمية والتجارة الإلكترونية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على خمسة محاور رئيسية تهدف إلى بناء بيئة ممكنة للتجارة الرقمية، تشمل: تعزيز الأطر الاستراتيجية والتنظيمية، وتطبيق أدوات التجارة الرقمية مثل المدفوعات والتوقيعات الإلكترونية، وتطوير إجراءات تيسير التجارة، ودعم تمكين القطاع الخاص وبناء قدراته، إلى جانب تعزيز التعاون والتكامل الإقليمى فى هذا المجال. ويتم تنفيذ البرنامج الإقليمى للتجارة الرقمية والتجارة الإلكترونية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالتعاون الوثيق مع الشركاء الوطنيين، ويهدف إلى تطوير التجارة الإلكترونية والتجارة الرقمية فى المنطقة، بما يعزز فرص الأعمال ويسهم فى خلق فرص عمل لائقة، من خلال تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص. وشدد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على الدور الاستراتيجى للتحول الرقمى فى تحديث سلاسل القيمة، وتيسير التجارة عبر الحدود، وتعزيز القدرة التنافسية للشركات المصرية. وأكد الدكتور فريد، أن إطلاق البرنامج الإقليمى للتجارة الرقمية والتجارة الإلكترونية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التكامل الاقتصادى، موضحًا أن هذا التطور يأتى نتيجة مسار طويل من الإصلاحات الهيكلية التى استهدفت تحسين بيئة الأعمال وتعزيز البنية التحتية الرقمية. وأشار الوزير إلى أن انتشار خدمات الإنترنت والهواتف المحمولة كان من العوامل الرئيسية التى ساهمت فى تسريع وتيرة التجارة الرقمية وتوسيع نطاقها. وأوضح أن تطوير قطاع الاتصالات وتوسيع نطاق خدماته لم يكن كافيًا بمفرده، بل تطلّب تكاملًا مع تطور الخدمات المالية ومنصات الدفع الإلكترونى، حيث أسهمت هذه المنظومة فى تمكين الأفراد والشركات من تنفيذ المعاملات التجارية بسهولة، بما يشمل خدمات الدفع والتأمين والتمويل الاستهلاكى، الأمر الذى عزّز من نمو التجارة الإلكترونية بشكل ملحوظ. وأشار الوزير إلى أهمية تعزيز الثقة فى بيئة التجارة الرقمية من خلال تطبيق نظم التحقق الإلكترونى من الهوية (eKYC) وتفعيل العقود الرقمية، موضحًا أن هذه الآليات تُسهم فى تقليل المخاطر المرتبطة بالمعاملات الإلكترونية، وتوفر قدرًا أكبر من اليقين القانونى بشأن هوية الأطراف المتعاملة، بما يدعم استقرار ونمو هذا القطاع. وأكد أن تسوية المنازعات إلكترونيًا تُعد من الركائز الأساسية لدعم التجارة الرقمية، خاصة فى ظل الطبيعة العابرة للحدود لهذه المعاملات، مشيرًا إلى التحديات المرتبطة بتحديد القوانين واجبة التطبيق فى النزاعات بين أطراف من دول مختلفة، حيث تبرز الحاجة إلى تطوير أطر فعالة وسريعة لتسوية النزاعات، على غرار النماذج الدولية الناجحة التى تعتمد على الحلول الرقمية لتسريع الإجراءات وتحقيق العدالة. وأضاف الوزير أن الوزارة تعمل على تبنى سياسات طموحة لتعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة، وفى مقدمتها الذكاء الاصطناعى لدعم التجارة الرقمية، موضحًا أن الوزارة تستهدف إنشاء «بيئة تنظيمية تجريبية لتكنولوجيا التجارة» (Trade Tech Sandbox) بمركز تدريب التجارة الخارجية التابع للوزارة، بهدف دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال. ولفت إلى أن هذه البيئة ستتيح للقطاع الخاص تطوير منصات مبتكرة تعتمد على تحليل البيانات الضخمة، سواء كانت بيانات منظمة أو غير منظمة، بما يساعد على تقديم خدمات استشارية متقدمة للمصدرين، وتمكينهم من اتخاذ قرارات مبنية على معلومات دقيقة حول الأسواق والفرص التصديرية. ونوّه الوزير إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز تنافسية قطاع الخدمات بما يسهم فى تنويع هيكل الصادرات المصرية وزيادة مساهمة القطاعات غير التقليدية فى الاقتصاد الوطنى. وأكد أن تحقيق…