اتخذ وزير العدل المستشار محمود الشريف قرارًا يهدف إلى مواجهة حالات الامتناع عن سداد النفقة، من خلال ربط عدد من الخدمات الحكومية بسداد المديونيات المستحقة، وذلك لضمان تنفيذ أحكام النفقة وحماية حقوق الزوجة والأبناء.
ويستهدف القرار الحالات الصادر بشأنها حكم قضائي نهائي واجب النفاذ وفقًا للمادة 293 من قانون العقوبات، الخاصة بالامتناع عن سداد النفقة.
ويستهدف القرار الحالات الصادر بشأنها حكم قضائي نهائي واجب النفاذ وفقًا للمادة 293 من قانون العقوبات، الخاصة بالامتناع عن سداد النفقة.
