قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار الدكتور أسامة يوسف شلبي، بقبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، والقضاء مجددًا بثبوت تمتع الطاعنين بالجنسية المصرية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
تفاصيل الواقعةوفي التفاصيل، ترجع وقائع النزاع إلى إقامة الطاعنين دعواهما أمام محكمة القضاء الإداري، مطالبين بالاعتراف بحقهما في الجنسية المصرية استنادًا إلى ثبوت نسبهما لأب مصري، وما يترتب على ذلك من آثار قانونية؛ إلا أن جهة الإدارة امتنعت عن منحهما الجنسية، رغم تقديمهما مستندات رسمية.
تفاصيل الواقعةوفي التفاصيل، ترجع وقائع النزاع إلى إقامة الطاعنين دعواهما أمام محكمة القضاء الإداري، مطالبين بالاعتراف بحقهما في الجنسية المصرية استنادًا إلى ثبوت نسبهما لأب مصري، وما يترتب على ذلك من آثار قانونية؛ إلا أن جهة الإدارة امتنعت عن منحهما الجنسية، رغم تقديمهما مستندات رسمية.
