بقرار استباقي فور توليه حقيبة العدل لمواجهة القضايا الأسرية المتعلقة بالإنفاق على الأطفال، واجه المستشار محمود الشريف وزير العدل، بربط الحصول على بعض الخدمات الحكومية بسداد مديونيات النفقة المستحقة وذلك بهدف دعم استقرار الأسرة المصرية وحماية حقوق المستحقين من الزوجة والأبناء من خلال تنفيذ أحكام النفقة وحماية حقوق الاطفال والأم التى تنفق عليهم.
واستندت وزير العدل في قراره بتعليق بعض الخدمات الحكومية للمحكوم عليهم في قضايا النفقة على الحالات التي صدر بشأنها حكم قضائي نهائي واجب النفاذ بالإدانة طبقًا للمادة 293 من قانون العقوبات الخاصة بالامتناع عن سداد النفقة.
واستندت وزير العدل في قراره بتعليق بعض الخدمات الحكومية للمحكوم عليهم في قضايا النفقة على الحالات التي صدر بشأنها حكم قضائي نهائي واجب النفاذ بالإدانة طبقًا للمادة 293 من قانون العقوبات الخاصة بالامتناع عن سداد النفقة.
