أجرت مجموعة العمل المالية للمنظّمات العاملة فى سوريا مسحًا فى مارس الماضى حول الإشكاليّات التى تعترضها فى مجال توزيع المساعدات والأعمال ذات الطابع الإنسانى. لقد بيّن المسح أنّ جميع هذه المنظّمات، سواء كانت تابعة للأمم المتحدة أم دوليّة أو محليّة، تعانى من إشكاليّات فى توصيل المساعدات إلى السوريين وتوزيعها على المحتاجين أو صرفها على المشاريع الإنسانيّة. أهمّ هذه الإشكاليّات هى حبس السيولة والتحديد المفروض على السحوبات، نتيجة سياسات يتّبعها المصرف المركزى السورى منذ أكثر من سنة. كذلك فيما يخصّ منعها من التعامل بالعملات الصعبة فى بلدٍ أصبح فيه التداول بهذه العملات عاديًا فى الأسواق. وأيضًا بيّن المسح أصل الصعوبات فى إيصال الأموال إلى هذه المنظّمات من الخارج إلى داخل سوريا، رغم امتلاك معظمها حسابات فى المصارف السوريّة. فبقى أكثر من نصفها يلجأ إلى نظام.. «الحوالة»، على غرار زمن العقوبات الماليّة، ما يجعل الأموال المعنيّة خارج النظام المصرفى السورى.
وعندما تتمّ مقارنة أسعار صرف الدولار الأمريكى بين الليرة السوريّة والتركيّة، يظهر جليًّا أنّ مصرف سوريا المركزى قد اعتمد منذ بضعة أشهر سياسة ضبط السيولة والسحوبات لتثبيت سعر الصرف بين العملتين. هذا بعد أن كانت الليرة التركية، التى تُدار بحيث تتراجع تدريجيًّا أمام الدولار الأمريكى (تراجعت بمقدار 50% مقارنةً مع أوائل عام 2024)، قد اكتسبت أكثر من 40% مقارنةً مع الليرة السورية. أى أنّ المنتجات التركية أضحت منذ بداية عام 2025 أرخص بأكثر من 40% بالنسبة للسوريين، هذا فى حين أنّ تركيا أكبر مُصدِّر لسوريا.
وعندما تتمّ مقارنة أسعار صرف الدولار الأمريكى بين الليرة السوريّة والتركيّة، يظهر جليًّا أنّ مصرف سوريا المركزى قد اعتمد منذ بضعة أشهر سياسة ضبط السيولة والسحوبات لتثبيت سعر الصرف بين العملتين. هذا بعد أن كانت الليرة التركية، التى تُدار بحيث تتراجع تدريجيًّا أمام الدولار الأمريكى (تراجعت بمقدار 50% مقارنةً مع أوائل عام 2024)، قد اكتسبت أكثر من 40% مقارنةً مع الليرة السورية. أى أنّ المنتجات التركية أضحت منذ بداية عام 2025 أرخص بأكثر من 40% بالنسبة للسوريين، هذا فى حين أنّ تركيا أكبر مُصدِّر لسوريا.
