وحسب "معاريف"، يقدّر الجيش الإسرائيلي أنه إذا لم يتم سنّ القوانين الثلاثة – قانون التجنيد، قانون تمديد الخدمة إلى 36 شهرا، وقانون الاحتياط – فإن النقص سيرتفع مع نهاية العام إلى 17 ألف جندي. ويعلن الجيش أنه سيضطر إلى تجاوز حصة أيام الاحتياط التي تم تحديدها مسبقا.
ووفق الصحيفة، يعترف الجيش بأنه خفّض خلال الشهر والنصف الأخيرين تخفيضا كبيرا نسبة اعتقال الفارّين من الخدمة، بسبب تحويل الشرطة العسكرية إلى مهام مرتبطة بالقتال ضمن إطار عملية "زئير الأسد" (الحرب على إيران ولبنان)، وتعزيز قيادة الجبهة الداخلية بالشرطة العسكرية في مواقع السقوط، وتسيير حواجز على الطرق عند الحدود الشمالية.
ووفق الصحيفة، يعترف الجيش بأنه خفّض خلال الشهر والنصف الأخيرين تخفيضا كبيرا نسبة اعتقال الفارّين من الخدمة، بسبب تحويل الشرطة العسكرية إلى مهام مرتبطة بالقتال ضمن إطار عملية "زئير الأسد" (الحرب على إيران ولبنان)، وتعزيز قيادة الجبهة الداخلية بالشرطة العسكرية في مواقع السقوط، وتسيير حواجز على الطرق عند الحدود الشمالية.
