لم تكن واقعة سيدة سموحة التي هزت الرأي العام في مصر أمس مجرد حادثة فردية عابرة، بل تحولت إلى جرس إنذار أعاد فتح واحد من أكثر الملفات حساسية في المجتمع المصري، وهو قانون الأحوال الشخصية.
فبين مأساة إنسانية شغلت المصريين، وتصاعد مطالب قديمة متجددة، عاد الجدل ليطرح نفسه بقوة حول مدى عدالة القوانين المنظمة للعلاقات الأسرية بعد الطلاق، في ظل شكاوى متكررة من أمهات يتحملن أعباء الإنفاق، وآباء يعانون من صعوبة رؤية أبنائهم.
فبين مأساة إنسانية شغلت المصريين، وتصاعد مطالب قديمة متجددة، عاد الجدل ليطرح نفسه بقوة حول مدى عدالة القوانين المنظمة للعلاقات الأسرية بعد الطلاق، في ظل شكاوى متكررة من أمهات يتحملن أعباء الإنفاق، وآباء يعانون من صعوبة رؤية أبنائهم.
