لا يكاد يوم يمر دون أن تخرج علينا وسائل الإعلام المحلية بمبادرة فريدة أو اقتراح لا نظير له فى الأولين والآخرين لحل أزمة الديون المصرية! لكن كل تلك المبادرات ترتكز على كيفية سداد رصيد الدين، إما عبر اقتطاع من اللحم الحى لثروة مصر من الأراضى والعقارات، أو عبر فرض ما يشبه الإتاوة على فئات يُظن أن صاحب المقترح أنها جمعت من المال ما يستوجب الانقضاض عليه فورًا وبلا رحمة، بغية سداد الدين العام!.. وبعيدًا عن عبثية تلك المقترحات ومجافاتها لمبادئ علم الاقتصاد، وللفهم الصحيح لآليات عمل الأسواق والبعد النفسى والسلوكى للفاعلين فى الاقتصاد.. فإن تلك المقترحات لم تقدّم لنا وصفة واحدة للتعامل مع أزمة الدين باعتبارها أزمة جارية متجددة، وباعتبار روافدها دافقة مستمرة تغذى أرصدتها لاستخدامات شتى داخل وخارج الموازنة العامة للدولة.
هب أنك استطعت بمعجزة سماوية أن تسدد الدين الخارجى لمصر، والذى ناهز 165 مليار دولار، وأن ما يزيد على 11 تريليونًا من الدين المحلى قد تم سدادها أيضًا بين عشية وضحاها، فليس ثمة سبيل ضامن ألّا تتجدد المأساة فى سنوات قليلة، بل إن تصفير رصيد الدين يُغرى المُستدين والدائن معًا كى يتوسّعا فى خلق مزيد من الائتمان وبشروط ميسّرة.. هنا يجب أن يلتفت أصحاب المبادرات إلى نقطة حرجة، مفادها أن الحكومة لم تستدن من أجل رفع قيمة أرصدة الدين، بل لأنها تريد سد عجز الموازنة العامة من ناحية، وسد العجز الخارجى فى ميزان المدفوعات من ناحية أخرى.. غير أن هذين العجزين يتسعان بلا توقف، وتعمل مصروفات الحكومة وأولويات إنفاقها على تشكيلهما باستمرار.
هب أنك استطعت بمعجزة سماوية أن تسدد الدين الخارجى لمصر، والذى ناهز 165 مليار دولار، وأن ما يزيد على 11 تريليونًا من الدين المحلى قد تم سدادها أيضًا بين عشية وضحاها، فليس ثمة سبيل ضامن ألّا تتجدد المأساة فى سنوات قليلة، بل إن تصفير رصيد الدين يُغرى المُستدين والدائن معًا كى يتوسّعا فى خلق مزيد من الائتمان وبشروط ميسّرة.. هنا يجب أن يلتفت أصحاب المبادرات إلى نقطة حرجة، مفادها أن الحكومة لم تستدن من أجل رفع قيمة أرصدة الدين، بل لأنها تريد سد عجز الموازنة العامة من ناحية، وسد العجز الخارجى فى ميزان المدفوعات من ناحية أخرى.. غير أن هذين العجزين يتسعان بلا توقف، وتعمل مصروفات الحكومة وأولويات إنفاقها على تشكيلهما باستمرار.
