في لحظة شديدة الحساسية، يأتي توجيه القيادة السياسية بسرعة تقديم مشروعات قوانين الأسرة إلى البرلمان، ليعكس إدراكًا عميقًا لحجم التحديات التي تواجه كيان الأسرة المصرية، ليس فقط باعتبارها وحدة اجتماعية، بل باعتبارها العمود الفقري لاستقرار المجتمع ككل.
هذا التحرك لا يمكن قراءته باعتباره مجرد إجراء تشريعي روتيني، بل هو تدخل حاسم في ملف طال انتظاره، عانى منه آلاف المواطنين من تعقيدات قانونية، وإجراءات ممتدة داخل محاكم الأسرة، أنهكت أطراف النزاع نفسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، وأثرت بشكل مباشر على الأطفال قبل الكبار.
هذا التحرك لا يمكن قراءته باعتباره مجرد إجراء تشريعي روتيني، بل هو تدخل حاسم في ملف طال انتظاره، عانى منه آلاف المواطنين من تعقيدات قانونية، وإجراءات ممتدة داخل محاكم الأسرة، أنهكت أطراف النزاع نفسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، وأثرت بشكل مباشر على الأطفال قبل الكبار.
