كلّف النائب العام المصري المستشار محمد شوقي وحدة الرصد بالمركز الإعلامي للنيابة العامة بمتابعة ورصد أي مخالفة لقرار الحظر في مختلف وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وسائر الوسائط التي يتم من خلالها نشر أو إعادة نشر أو تداول أي أخبار أو بيانات أو تعليقات أو مقاطع أو صور أو تسجيلات تتعلق بعدد من الوقائع.
وجاء القرار بعد أن رصدت النيابة العامة تداولاً واسعاً لهذا النوع من الوقائع بصورة اعتبرتها النيابة العامة تُسيء لصورة المجتمع ولا تعكس الواقع الإحصائي الفعلى للجرائم، مشددة على أن إعادة نشر الأخبار عن هذه الأنماط الإجرامية تمثل اعتداءً على خصوصية الضحايا وأسرهم، وتضر بالصالح العام.
وجاء القرار بعد أن رصدت النيابة العامة تداولاً واسعاً لهذا النوع من الوقائع بصورة اعتبرتها النيابة العامة تُسيء لصورة المجتمع ولا تعكس الواقع الإحصائي الفعلى للجرائم، مشددة على أن إعادة نشر الأخبار عن هذه الأنماط الإجرامية تمثل اعتداءً على خصوصية الضحايا وأسرهم، وتضر بالصالح العام.
