وطالب المقترح بتعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية، ويأتي هذا في إطار السعي إلى تحقيق التوازن بين حقوق أطراف العلاقة الأسرية بعد الطلاق، وبما يضمن في المقام الأول مصلحة الطفل الفضلى، باعتبارها الأساس الذي يجب أن تقوم عليه كافة التشريعات المنظمة للأحوال الشخصية.
وجاءت نصوص التعديلات كالتالي:
وجاءت نصوص التعديلات كالتالي:
