جاءت موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية تبدأ من 5 مايو 2026، في خطوة تهدف إلى التيسير على المواطنين ومنح فرصة أخيرة لتقنين أوضاعهم.
ويأتي القرار في إطار تطبيق قانون التصالح الذي يجيز للجهة الإدارية المختصة قبول التصالح في مخالفات البناء التي تمت قبل صدور القانون، بشرط عدم الإخلال بالسلامة الإنشائية.
ويأتي القرار في إطار تطبيق قانون التصالح الذي يجيز للجهة الإدارية المختصة قبول التصالح في مخالفات البناء التي تمت قبل صدور القانون، بشرط عدم الإخلال بالسلامة الإنشائية.
