رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "تصوير الجرائم بين التجريم والتوثيق"، استعرض خلاله مقارنة بين القانوني الفرنسي والمصرى، حيث إن المشرع الفرنسي اعتبر الامتناع عن مساعدة شخص في خطر يُعد جريمة مستقلة، وفى مصر "فراغ تشريعى" في الأمر، فكيف يمكن تفسير ظاهرة تصوير الجرائم بين كونها أداة لتحقيق العدالة ووسيلة لنشر الفوضى أو التحريض على الجريمة؟ وماذا عن المسئولية القانونية للمصور الذي يمتنع عن التدخل لوقف الجريمة؟ في ظل التطور التكنولوجي، أصبح توثيق الجرائم جزءًا من واقعنا، لكنه في الوقت ذاته يثير العديد من الإشكاليات القانونية والأخلاقية.
وهنا نتناول ظاهرة تصوير الجرائم من زوايا متعددة: بين التوثيق المشروع، التجريم القانوني، والدور السلبي للمصور الذي يكتفي بالتوثيق دون التدخل، فما الذي يحدد مشروعية تصوير الجرائم؟ قد يكون تصوير الجرائم مشروعًا إذا كان الغرض منه الإبلاغ عن الجريمة أو تقديم أدلة تساعد السلطات في تحقيق العدالة، هل يُمكن اعتبار تصوير حادث سرقة أو اعتداء في مكان عام دون انتهاك لحقوق الأفراد وسيلة توثيق مشروعة؟ الإجابة تعتمد على نية المصور وطريقة استخدام المادة المصورة، فالقوانين غالبًا ما تميز بين التصوير المشروع وغير المشروع بناءً على الغاية - على سبيل المثال - تصوير جريمة في مكان عام دون نشر الفيديو يُعتبر دليلًا مشروعًا إذا تم تسليمه للجهات المختصة، بينما تصوير حادث في مكان خاص دون إذن يُعد انتهاكًا للخصوصية.
وهنا نتناول ظاهرة تصوير الجرائم من زوايا متعددة: بين التوثيق المشروع، التجريم القانوني، والدور السلبي للمصور الذي يكتفي بالتوثيق دون التدخل، فما الذي يحدد مشروعية تصوير الجرائم؟ قد يكون تصوير الجرائم مشروعًا إذا كان الغرض منه الإبلاغ عن الجريمة أو تقديم أدلة تساعد السلطات في تحقيق العدالة، هل يُمكن اعتبار تصوير حادث سرقة أو اعتداء في مكان عام دون انتهاك لحقوق الأفراد وسيلة توثيق مشروعة؟ الإجابة تعتمد على نية المصور وطريقة استخدام المادة المصورة، فالقوانين غالبًا ما تميز بين التصوير المشروع وغير المشروع بناءً على الغاية - على سبيل المثال - تصوير جريمة في مكان عام دون نشر الفيديو يُعتبر دليلًا مشروعًا إذا تم تسليمه للجهات المختصة، بينما تصوير حادث في مكان خاص دون إذن يُعد انتهاكًا للخصوصية.
