وصنفت الوكالة مصر في المرتبة الثالثة إقليميًّا والـ 27 عالميًّا من حيث انفتاح الاستثمار، مع توقعات بنمو التدفقات في قطاعات حيوية كالطاقة المتجددة، والنفط، والتكنولوجيا، والسيارات.
وعزا التقرير جاذبية السوق المصري إلى عدة عوامل محفزة، أبرزها: الموقع الجغرافي الاستراتيجي، والنمو الاقتصادي الديناميكي، وتوافر القوى العاملة الماهرة، وتكاليف العمالة التنافسية، بالإضافة إلى الإصلاحات الهيكلية الناجحة التي نفذتها الحكومة، والتي ساهمت في تعزيز الثقة الدولية وتوقعات جذب استثمارات ضخمة خلال الفترة المقبلة.
وعزا التقرير جاذبية السوق المصري إلى عدة عوامل محفزة، أبرزها: الموقع الجغرافي الاستراتيجي، والنمو الاقتصادي الديناميكي، وتوافر القوى العاملة الماهرة، وتكاليف العمالة التنافسية، بالإضافة إلى الإصلاحات الهيكلية الناجحة التي نفذتها الحكومة، والتي ساهمت في تعزيز الثقة الدولية وتوقعات جذب استثمارات ضخمة خلال الفترة المقبلة.
