وضعت الهيئة العامة للرقابة المالية، نظامًا دقيقًا لإدارة ومتابعة الضمانات المرتبطة بعمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، يقوم على التقييم اليومي الإجباري والتحرك الفوري حال تراجع مستويات الأمان، بما يضمن حماية السوق والمتعاملين من أي تقلبات حادة.
وألزمت الضوابط شركات السمسرة بإعداد نظم آلية متكاملة لمتابعة وتقييم إجمالي الضمان، وتنظيم قواعد الإضافة إليه والخصم منه، على أن تقوم بإعادة تقييم الأوراق المالية المقترضة (Mark to Market) بنهاية كل يوم عمل وفقًا لآخر سعر إقفال معلن، إلى جانب تقييم الضمانات غير النقدية المقدمة من العملاء، ومقارنة إجمالي الضمان بالقيمة السوقية للأوراق المالية المقترضة وفقًا للنسب المحددة.
وألزمت الضوابط شركات السمسرة بإعداد نظم آلية متكاملة لمتابعة وتقييم إجمالي الضمان، وتنظيم قواعد الإضافة إليه والخصم منه، على أن تقوم بإعادة تقييم الأوراق المالية المقترضة (Mark to Market) بنهاية كل يوم عمل وفقًا لآخر سعر إقفال معلن، إلى جانب تقييم الضمانات غير النقدية المقدمة من العملاء، ومقارنة إجمالي الضمان بالقيمة السوقية للأوراق المالية المقترضة وفقًا للنسب المحددة.
