في خطوة تعكس توجه الدولة نحو التيسير على المواطنين وتحقيق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة البعد الاجتماعي، وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مد المهلة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ من 5 مايو 2026.
القرار الجديد يمنح فرصة أخيرة لآلاف المواطنين الذين لم يتمكنوا من التقدم أو استكمال إجراءات التصالح، في ظل الإقبال الكبير على هذه المنظومة منذ تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، والذي يستهدف تقنين الأوضاع وتحقيق الانضباط العمراني.
القرار الجديد يمنح فرصة أخيرة لآلاف المواطنين الذين لم يتمكنوا من التقدم أو استكمال إجراءات التصالح، في ظل الإقبال الكبير على هذه المنظومة منذ تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، والذي يستهدف تقنين الأوضاع وتحقيق الانضباط العمراني.
