- الحزب: القانون يستند إلى رؤية قانونية و100 جلسة استماع
- عقدنا لقاءات شملت 18 محافظة على مستوى الجمهورية
- استمعنا لخبراء في علم النفس والاجتماع وعلماء دين وفقهاء قانونيين
أعلن حزب الوفد، عن استعداده لتقديم مشروع قانون للأحوال الشخصية، كأحد أوائل المشروعات التشريعية المكتملة في هذا الملف، مشيرًا إلى أن المشروع يستند إلى حوار مجتمعي واسع ورؤية قانونية متماسكة.
مشروع الوفد يقدم تصورا شاملا
وقال الحزب، في بيان اليوم الثلاثاء، إن مشروع الوفد يقدم تصورًا شاملًا يعيد ضبط العلاقة بين أطراف الأسرة في إطار من العدالة المتوازنة، ويعالج بعمق قضايا الحضانة والرؤية والنفقة والولاية التعليمية، بجانب تطوير آليات التنفيذ بما يضمن الفاعلية والعدالة، مع إدماج البعد النفسي والاجتماعي كعنصر حاكم في صياغة النصوص، بما يحقق استقرار الأسرة ويحمي الأطفال من آثار النزاعات الممتدة.
ودعا الحزب، إلى إدارة نقاش تشريعي رشيد قائم على الموضوعية والأدلة، ويضع مصلحة المجتمع فوق أي اعتبارات أخرى، بما يليق بحجم هذا الملف وأثره المباشر على استقرار المجتمع المصري.
وقال الحزب إنه "في لحظة تشريعية فارقة، ومع تجدد طرح ملف الأحوال الشخصية على أجندة النقاش العام، يؤكد حزب الوفد أنه لم يكن يومًا طرفًا لاحقًا في هذا الملف، بل كان من أوائل من بادروا بفتح هذا المسار مبكرًا عبر مشروع متكامل تم العمل عليه خلال الفترة من 2015 إلى 2018، في إطار رؤية إصلاحية تستهدف معالجة أحد أكثر الملفات الاجتماعية تعقيدًا وتأثيرًا على استقرار المجتمع".
- عقدنا لقاءات شملت 18 محافظة على مستوى الجمهورية
- استمعنا لخبراء في علم النفس والاجتماع وعلماء دين وفقهاء قانونيين
أعلن حزب الوفد، عن استعداده لتقديم مشروع قانون للأحوال الشخصية، كأحد أوائل المشروعات التشريعية المكتملة في هذا الملف، مشيرًا إلى أن المشروع يستند إلى حوار مجتمعي واسع ورؤية قانونية متماسكة.
مشروع الوفد يقدم تصورا شاملا
وقال الحزب، في بيان اليوم الثلاثاء، إن مشروع الوفد يقدم تصورًا شاملًا يعيد ضبط العلاقة بين أطراف الأسرة في إطار من العدالة المتوازنة، ويعالج بعمق قضايا الحضانة والرؤية والنفقة والولاية التعليمية، بجانب تطوير آليات التنفيذ بما يضمن الفاعلية والعدالة، مع إدماج البعد النفسي والاجتماعي كعنصر حاكم في صياغة النصوص، بما يحقق استقرار الأسرة ويحمي الأطفال من آثار النزاعات الممتدة.
ودعا الحزب، إلى إدارة نقاش تشريعي رشيد قائم على الموضوعية والأدلة، ويضع مصلحة المجتمع فوق أي اعتبارات أخرى، بما يليق بحجم هذا الملف وأثره المباشر على استقرار المجتمع المصري.
وقال الحزب إنه "في لحظة تشريعية فارقة، ومع تجدد طرح ملف الأحوال الشخصية على أجندة النقاش العام، يؤكد حزب الوفد أنه لم يكن يومًا طرفًا لاحقًا في هذا الملف، بل كان من أوائل من بادروا بفتح هذا المسار مبكرًا عبر مشروع متكامل تم العمل عليه خلال الفترة من 2015 إلى 2018، في إطار رؤية إصلاحية تستهدف معالجة أحد أكثر الملفات الاجتماعية تعقيدًا وتأثيرًا على استقرار المجتمع".
