وحسب ما ذكرت صحيفة "معاريف"،، قرر تسعة قضاة من المحكمة العليا قبيل الجلسة المتوترة، خوفا من أعمال شغب واضطرابات خلال الجلسة، إغلاقها أمام الجمهور العام.
وفي قرارهم كتب تشكيل القضاة برئاسة رئيس المحكمة العليا يتسحاق عميت: "وفقا للمعايير التي تم تحديدها في المحكمة العليا في يناير الماضي، نرى أن هناك خشية مبررة من أن الجلسة المقررة في هذه الإجراءات بتاريخ 15 أبريل 2026 قد تكون مصحوبة باضطرابات وأعمال شغب أو اندفاعات بدرجة من المتوقع أن تعيق بشكل فعلي إدارتها الإدارة السليمة. في هذه الظروف، وبالنظر إلى قرارنا الذي نص على أن الجلسة سيتم تصويرها وبثها مباشرة — بما يوفر استجابة ملائمة لمبدأ علنية الجلسات بمعناه الواسع — وجدنا أنه من المناسب إصدار أمر بتقييد الحضور الفعلي في قاعة المحكمة وقصره على المحامين، وممثلي وسائل الإعلام، وأصحاب التصاريح".
وفي قرارهم كتب تشكيل القضاة برئاسة رئيس المحكمة العليا يتسحاق عميت: "وفقا للمعايير التي تم تحديدها في المحكمة العليا في يناير الماضي، نرى أن هناك خشية مبررة من أن الجلسة المقررة في هذه الإجراءات بتاريخ 15 أبريل 2026 قد تكون مصحوبة باضطرابات وأعمال شغب أو اندفاعات بدرجة من المتوقع أن تعيق بشكل فعلي إدارتها الإدارة السليمة. في هذه الظروف، وبالنظر إلى قرارنا الذي نص على أن الجلسة سيتم تصويرها وبثها مباشرة — بما يوفر استجابة ملائمة لمبدأ علنية الجلسات بمعناه الواسع — وجدنا أنه من المناسب إصدار أمر بتقييد الحضور الفعلي في قاعة المحكمة وقصره على المحامين، وممثلي وسائل الإعلام، وأصحاب التصاريح".
