في الوقت الذي تروج فيه ما يعرف بـ"حركة ميدان الإخوانية" في وثيقها المزعومة لفكرة أنها تؤمن بالثورة وتتبنى خطابا يربط مشروعها السياسي بمفاهيم الحراك الشعبي والتغيير عبر الشارع، تكشف ممارسات جماعة الإخوان خلال فترات مفصلية في تاريخ مصر الحديث عن تناقض واضح بين الخطاب المعلن والسلوك الفعلي، خصوصا فيما يتعلق بموقفها من التظاهر والثورة ذاتها.
خلال عام 2012، وبعد وصول جماعة الإخوان إلى الحكم وسيطرتها على مجلس الشعب آنذاك، أعلنت قيادات بارزة داخل التنظيم رفضها الصريح لأي دعوات للتظاهر أو الاحتجاج في ذكرى أحداث يناير، واعتبرت الجماعة في حينها أن النزول إلى الشارع يمثل تعطيلا لمؤسسات الدولة ويفتقر إلى المسؤولية السياسية، داعية إلى التركيز على ما وصفته بالعمل المؤسسي بدلا من الحشد في الميادين، هذا الموقف عكس تحولا لافتا في خطاب الجماعة، التي كانت قد استفادت في مراحل سابقة من الحراك الشعبي، لكنها مع الوصول إلى السلطة تبنت خطابا أقرب إلى التهدئة ورفض الاحتجاجات.
خلال عام 2012، وبعد وصول جماعة الإخوان إلى الحكم وسيطرتها على مجلس الشعب آنذاك، أعلنت قيادات بارزة داخل التنظيم رفضها الصريح لأي دعوات للتظاهر أو الاحتجاج في ذكرى أحداث يناير، واعتبرت الجماعة في حينها أن النزول إلى الشارع يمثل تعطيلا لمؤسسات الدولة ويفتقر إلى المسؤولية السياسية، داعية إلى التركيز على ما وصفته بالعمل المؤسسي بدلا من الحشد في الميادين، هذا الموقف عكس تحولا لافتا في خطاب الجماعة، التي كانت قد استفادت في مراحل سابقة من الحراك الشعبي، لكنها مع الوصول إلى السلطة تبنت خطابا أقرب إلى التهدئة ورفض الاحتجاجات.
