في لحظة تشريعية فارقة تعكس تحولا نوعيا في أولويات الدولة، تتجه الأنظار نحو ملف قوانين الأسرة، الذي طالما شكل أحد أكثر القضايا تعقيدا وتشابكا داخل المجتمع المصري، ومع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة إحالة مشروعات القوانين إلى البرلمان، يتبلور مسار جديد يستهدف إعادة صياغة العلاقة داخل الأسرة على أسس أكثر عدالة وتوازنا، بما يواكب التحولات الاجتماعية والاقتصادية المتسارعة.
وتفتح هذه الخطوة الباب أمام حوار مجتمعي واسع، لا يقتصر على النخبة القانونية أو البرلمانية، بل يمتد ليشمل مختلف الأطراف المعنية، بهدف الوصول إلى تشريع متكامل يعالج أوجه القصور التاريخية في قوانين الأحوال الشخصية، ويضع مصلحة الطفل في صدارة الأولويات، باعتباره الحلقة الأضعف والأكثر تأثرا بتداعيات النزاعات الأسرية. وبين الرغبة في تحقيق "العدالة الناجزة"، وضمان الاستقرار المجتمعي، تبدو الدولة أمام اختبار حقيقي لإنتاج منظومة تشريعية قادرة على الصمود والتطبيق.
وتفتح هذه الخطوة الباب أمام حوار مجتمعي واسع، لا يقتصر على النخبة القانونية أو البرلمانية، بل يمتد ليشمل مختلف الأطراف المعنية، بهدف الوصول إلى تشريع متكامل يعالج أوجه القصور التاريخية في قوانين الأحوال الشخصية، ويضع مصلحة الطفل في صدارة الأولويات، باعتباره الحلقة الأضعف والأكثر تأثرا بتداعيات النزاعات الأسرية. وبين الرغبة في تحقيق "العدالة الناجزة"، وضمان الاستقرار المجتمعي، تبدو الدولة أمام اختبار حقيقي لإنتاج منظومة تشريعية قادرة على الصمود والتطبيق.
