يُعد مؤتمر برلين الدولي حول السودان أحد أبرز المبادرات الدبلوماسية التي أُطلقت بهدف بحث سبل إنهاء الحرب في السودان، وتنسيق الجهود الدولية لمعالجة الأزمة الإنسانية والسياسية المتفاقمة.
يأتي انعقاد المؤتمر، اليوم الأربعاء، في ظل استمرار النزاع المسلح الذي دخل عامه الرابع، وما خلّفه من أوضاع إنسانية بالغة التعقيد، تشمل نزوح الملايين وتدهور الخدمات الأساسية واتساع رقعة المعاناة داخل البلاد.
ورغم الطابع الدولي للمؤتمر، فقد أبدت الحكومة السودانية موقفاً رافضاً له، معتبرة أنه لا يعكس بشكل كافٍ إرادة السودانيين أو يراعي سيادة الدولة، كما أشارت إلى أن أي جهود دولية يجب أن تتم عبر قنوات تحترم المؤسسات الرسمية في السودان وتنسق معها بشكل مباشر، ويعكس هذا الرفض حالة من التباين بين الرؤية السودانية وبعض الأطراف الدولية بشأن آليات معالجة الأزمة ومسارات الحل السياسي.
في المقابل، يواصل المؤتمر طرح نفسه كمنصة لتوحيد الجهود الدولية والإقليمية، بهدف الدفع نحو وقف إطلاق النار، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، وتهيئة بيئة تسمح بإطلاق عملية سياسية شاملة تنهي الصراع وتعيد الاستقرار إلى السودان، وسط تحذيرات متزايدة من تداعيات استمرار الحرب على الأمن الإقليمي والدولي.
منسق الأمم المتحدة للشئون الإنسانية على رأس المشاركين
ويهدف مؤتمر السودان الدولي في برلين، إلى إعادة قضية الحرب في السودان إلى صدارة الأجندة الدبلوماسية. ومن المتوقع حضور عدد من ممثلي الأمم المتحدة، بمن فيهم منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا) توم فليتشر، وتستضيف الاجتماع كل من ألمانيا والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وفرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، وفقا لموقع الأمم المتحدة.
نقص المساعدات أهم قضايا المؤتمر
يُشكّل نقص المساعدات الإنسانية الهائل محور المؤتمر، ففي العام الماضي، لم تتجاوز نسبة التمويل المخصص للاستجابة الإنسانية للسودان 40%، ما أدى إلى فجوة تُقدّر بنحو 2.2 مليار يورو، بينما بقي الملايين دون أي مساعدة.
وتقول منظمات الإغاثة إن أكثر من 33 مليون شخص بحاجة إلى المساعدة حاليًا، وقد ازداد الضغط على المانحين مع تقليص الميزانيات في العديد من البلدان، ما أدى إلى تضييق نطاق المساعدات الإنسانية العالمية.
مشاركة فعالة للجهات المدنية السودانية
تسعى برلين لتقديم فكر جديد في هذا المؤتمر، فبدلاً من تصوير الاجتماع كمؤتمر سلام، أكد المنظمون والمحللون الألمان أنه منتدى لتعزيز العمل الإنساني وإعطاء وزن أكبر للجهات الفاعلة المدنية السودانية، ومن المتوقع أن يشارك نحو 40 ممثلاً سودانياً في هذا الجانب المدني، الذي يعتبره الكثيرون أهم ما يتضمنه المؤتمر.
رفض سوداني للمشاركة
وفى نفس السياق، أبلغ السودان الحكومة الالمانية، اعتراضه رسميا على مؤتمر برلين لحشد الدعم الإنساني.
وطبقا لوزارة الخارجية السودانية في بيان فإن سفيرة السودان لدى برلين، إلهام إبراهيم سلمت، مذكرة رسمية إلى وزارة الخارجية الألمانية، نقلت خلالها موقف حكومة السودان الرافض لعقد مؤتمر برلين حول السودان من دون مشاركة الحكومة وموافقتها والتشاور معها في كافة الترتيبات.
وأكدت سفيرة السودان لجيسا براوتيجام، مديرة إدارة أفريقيا جنوب الصحراء ومنطقة الساحل بالخارجية الألمانية، أن أي سعي للتداول أو التقرير بشأن السودان بدون إشراك حكومته يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتجاوزاً لسيادة الدول والأعراف الدبلوماسية الراسخة، وفقا لما نشرته صحيفة سودان تربيون.
وشددت السفيرة على أن منهج الوصاية الذي يعكسه مؤتمر برلين قد يدفع السودان إلى إعادة النظر في تعامله مع الدول المنظمة والراعية للمؤتمر، وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.
وشددت السفيرة على رفض استبعاد حكومة السودان، المسنودة بالغالبية العظمى من الشعب السوداني، من المؤتمر تحت دعاوى المساواة بين الدولة الوطنية ومؤسساتها الشرعية ومليشيا إرهابية.
وحذرت من أن ذلك يسهم في تقويض الدولة الوطنية وتشجيع قيام كيانات موازية، ويفرغ مداولات المؤتمر من أي قيمة عملية، ولن يقود إلى تحقيق السلام أو الاستقرار – حسب البيان.
الخماسية تجدد التأكيد على احترام سيادة السودان ووحدة أراضيه
ومن جهتها أصدرت اللجنة الخماسية "الاتحاد الأفريقي، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية "إيجاد"، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة"، بيانا حول الأوضاع في السودان، مشددة على التزامها بتيسير حوار سياسي شامل بين السودانيين، بقيادة سودانية، يهدف إلى إنهاء الحرب ووضع الأسس لانتقال سياسي سلمي.
وقالت اللجنة الخماسية في بيان رسمي الثلاثاء "قبل انعقاد المؤتمر الدولي الثالث للسودان في برلين في 15 أبريل 2026، تُعرب المجموعة الخماسية عن قلقها البالغ إزاء التدهور المستمر للوضع في السودان، فمع دخول النزاع عامه الرابع، تُؤدي الأعمال العدائية المستمرة، والعنف واسع النطاق ضد المدنيين، وتزايد خطر التفكك، إلى زيادة النزوح، وتفاقم الاحتياجات الإنسانية، والتأثير على الاستقرار في جميع أنحاء المنطقة".
وأكدت المجموعة الخماسية على الحاجة المُلحة إلى خفض العنف لمنع المزيد من المعاناة والدمار؛ وضمان حماية المدنيين والبنية التحتية الوطنية الحيوية؛ وتمكين وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن وسريع ومستدام إلى جميع المحتاجين.
وأكدت المجموعة الخماسية، أنها ترى في مؤتمر السودان الدولي الثالث في برلين فرصةً لتعزيز المشاركة الدولية، والدعوة إلى خفض التصعيد، وإبراز وجهات نظر المدنيين السودانيين في لحظة حاسمة من الصراع.
وتابع البيان: ولتحقيق هذه الغاية، دعت المجموعة الخماسية طيفًا واسعًا من المشاركين من مختلف القطاعات المدنية والمهنية والنسائية والشبابية والسياسية، والذين يمثل الكثير منهم شرائح أوسع من المجتمع بدلًا من المشاركة بصفتهم الفردية، للمشاركة في الندوة المدنية والسياسية لمؤتمر السودان الدولي لعام 2026 في برلين، وتؤكد المجموعة الخماسية أن هذا المؤتمر ليس نهاية المطاف، ولا يمكنه بمفرده استيعاب التنوع الكامل للأصوات المدنية والسياسية السودانية".
وقال البيان: وتقتصر سعة الندوة المدنية والسياسية في برلين على أربعين مشاركًا، وبالتالي لن يتمكن جميع أصحاب المصلحة من السفر إلى هذا الحدث تحديدًا، مع ذلك، هذا ليس سوى واحد من فعاليات عديدة ستعقدها اللجنة الخماسية، وسنتناوب على المشاركة في جميع الفعاليات لضمان إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من أصحاب المصلحة السودانيين للمساهمة والمشاركة المباشرة، كما أن المشاركة لا تمنح أيًا من أصحاب المصلحة الحاضرين في برلين صفة رسمية، ولا تمنع مشاركة الآخرين في أي حوار مستقبلي".
وأضاف البيان: تؤكد اللجنة الخماسية على أهمية البُعد المدني في مؤتمر السودان الدولي كمساحة لأصحاب المصلحة السودانيين المدنيين للتعبير عن دعوة مشتركة لخفض التصعيد والنهوض بمسار سياسي سوداني، وتشجع اللجنة الخماسية المدنيين السودانيين على اغتنام هذه الفرصة لتوسيع نطاق نقاط التقارب، من خلال المساعدة في تخفيف التوترات السياسية، وتعزيز التماسك الاجتماعي، والمشاركة البناءة في التحضيرات لحوار سوداني-سوداني مُحتمل".
وأكدت اللجنة الخماسية مجددًا احترامها الكامل لسيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه، قائلة :" يرفض هذا البيان أي محاولة لتقويض هذه المبادئ، بما في ذلك فرض هياكل حكم موازية تُهدد بمزيد من تفتيت الدولة السودانية، ويدعو جميع ذوي النفوذ إلى دعم جهود خفض التصعيد والمساعدة في تهيئة الظروف المواتية لسلام دائم يتم التوصل إليه عبر المفاوضات".
يأتي انعقاد المؤتمر، اليوم الأربعاء، في ظل استمرار النزاع المسلح الذي دخل عامه الرابع، وما خلّفه من أوضاع إنسانية بالغة التعقيد، تشمل نزوح الملايين وتدهور الخدمات الأساسية واتساع رقعة المعاناة داخل البلاد.
ورغم الطابع الدولي للمؤتمر، فقد أبدت الحكومة السودانية موقفاً رافضاً له، معتبرة أنه لا يعكس بشكل كافٍ إرادة السودانيين أو يراعي سيادة الدولة، كما أشارت إلى أن أي جهود دولية يجب أن تتم عبر قنوات تحترم المؤسسات الرسمية في السودان وتنسق معها بشكل مباشر، ويعكس هذا الرفض حالة من التباين بين الرؤية السودانية وبعض الأطراف الدولية بشأن آليات معالجة الأزمة ومسارات الحل السياسي.
في المقابل، يواصل المؤتمر طرح نفسه كمنصة لتوحيد الجهود الدولية والإقليمية، بهدف الدفع نحو وقف إطلاق النار، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، وتهيئة بيئة تسمح بإطلاق عملية سياسية شاملة تنهي الصراع وتعيد الاستقرار إلى السودان، وسط تحذيرات متزايدة من تداعيات استمرار الحرب على الأمن الإقليمي والدولي.
منسق الأمم المتحدة للشئون الإنسانية على رأس المشاركين
ويهدف مؤتمر السودان الدولي في برلين، إلى إعادة قضية الحرب في السودان إلى صدارة الأجندة الدبلوماسية. ومن المتوقع حضور عدد من ممثلي الأمم المتحدة، بمن فيهم منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا) توم فليتشر، وتستضيف الاجتماع كل من ألمانيا والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وفرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، وفقا لموقع الأمم المتحدة.
نقص المساعدات أهم قضايا المؤتمر
يُشكّل نقص المساعدات الإنسانية الهائل محور المؤتمر، ففي العام الماضي، لم تتجاوز نسبة التمويل المخصص للاستجابة الإنسانية للسودان 40%، ما أدى إلى فجوة تُقدّر بنحو 2.2 مليار يورو، بينما بقي الملايين دون أي مساعدة.
وتقول منظمات الإغاثة إن أكثر من 33 مليون شخص بحاجة إلى المساعدة حاليًا، وقد ازداد الضغط على المانحين مع تقليص الميزانيات في العديد من البلدان، ما أدى إلى تضييق نطاق المساعدات الإنسانية العالمية.
مشاركة فعالة للجهات المدنية السودانية
تسعى برلين لتقديم فكر جديد في هذا المؤتمر، فبدلاً من تصوير الاجتماع كمؤتمر سلام، أكد المنظمون والمحللون الألمان أنه منتدى لتعزيز العمل الإنساني وإعطاء وزن أكبر للجهات الفاعلة المدنية السودانية، ومن المتوقع أن يشارك نحو 40 ممثلاً سودانياً في هذا الجانب المدني، الذي يعتبره الكثيرون أهم ما يتضمنه المؤتمر.
رفض سوداني للمشاركة
وفى نفس السياق، أبلغ السودان الحكومة الالمانية، اعتراضه رسميا على مؤتمر برلين لحشد الدعم الإنساني.
وطبقا لوزارة الخارجية السودانية في بيان فإن سفيرة السودان لدى برلين، إلهام إبراهيم سلمت، مذكرة رسمية إلى وزارة الخارجية الألمانية، نقلت خلالها موقف حكومة السودان الرافض لعقد مؤتمر برلين حول السودان من دون مشاركة الحكومة وموافقتها والتشاور معها في كافة الترتيبات.
وأكدت سفيرة السودان لجيسا براوتيجام، مديرة إدارة أفريقيا جنوب الصحراء ومنطقة الساحل بالخارجية الألمانية، أن أي سعي للتداول أو التقرير بشأن السودان بدون إشراك حكومته يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتجاوزاً لسيادة الدول والأعراف الدبلوماسية الراسخة، وفقا لما نشرته صحيفة سودان تربيون.
وشددت السفيرة على أن منهج الوصاية الذي يعكسه مؤتمر برلين قد يدفع السودان إلى إعادة النظر في تعامله مع الدول المنظمة والراعية للمؤتمر، وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.
وشددت السفيرة على رفض استبعاد حكومة السودان، المسنودة بالغالبية العظمى من الشعب السوداني، من المؤتمر تحت دعاوى المساواة بين الدولة الوطنية ومؤسساتها الشرعية ومليشيا إرهابية.
وحذرت من أن ذلك يسهم في تقويض الدولة الوطنية وتشجيع قيام كيانات موازية، ويفرغ مداولات المؤتمر من أي قيمة عملية، ولن يقود إلى تحقيق السلام أو الاستقرار – حسب البيان.
الخماسية تجدد التأكيد على احترام سيادة السودان ووحدة أراضيه
ومن جهتها أصدرت اللجنة الخماسية "الاتحاد الأفريقي، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية "إيجاد"، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة"، بيانا حول الأوضاع في السودان، مشددة على التزامها بتيسير حوار سياسي شامل بين السودانيين، بقيادة سودانية، يهدف إلى إنهاء الحرب ووضع الأسس لانتقال سياسي سلمي.
وقالت اللجنة الخماسية في بيان رسمي الثلاثاء "قبل انعقاد المؤتمر الدولي الثالث للسودان في برلين في 15 أبريل 2026، تُعرب المجموعة الخماسية عن قلقها البالغ إزاء التدهور المستمر للوضع في السودان، فمع دخول النزاع عامه الرابع، تُؤدي الأعمال العدائية المستمرة، والعنف واسع النطاق ضد المدنيين، وتزايد خطر التفكك، إلى زيادة النزوح، وتفاقم الاحتياجات الإنسانية، والتأثير على الاستقرار في جميع أنحاء المنطقة".
وأكدت المجموعة الخماسية على الحاجة المُلحة إلى خفض العنف لمنع المزيد من المعاناة والدمار؛ وضمان حماية المدنيين والبنية التحتية الوطنية الحيوية؛ وتمكين وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن وسريع ومستدام إلى جميع المحتاجين.
وأكدت المجموعة الخماسية، أنها ترى في مؤتمر السودان الدولي الثالث في برلين فرصةً لتعزيز المشاركة الدولية، والدعوة إلى خفض التصعيد، وإبراز وجهات نظر المدنيين السودانيين في لحظة حاسمة من الصراع.
وتابع البيان: ولتحقيق هذه الغاية، دعت المجموعة الخماسية طيفًا واسعًا من المشاركين من مختلف القطاعات المدنية والمهنية والنسائية والشبابية والسياسية، والذين يمثل الكثير منهم شرائح أوسع من المجتمع بدلًا من المشاركة بصفتهم الفردية، للمشاركة في الندوة المدنية والسياسية لمؤتمر السودان الدولي لعام 2026 في برلين، وتؤكد المجموعة الخماسية أن هذا المؤتمر ليس نهاية المطاف، ولا يمكنه بمفرده استيعاب التنوع الكامل للأصوات المدنية والسياسية السودانية".
وقال البيان: وتقتصر سعة الندوة المدنية والسياسية في برلين على أربعين مشاركًا، وبالتالي لن يتمكن جميع أصحاب المصلحة من السفر إلى هذا الحدث تحديدًا، مع ذلك، هذا ليس سوى واحد من فعاليات عديدة ستعقدها اللجنة الخماسية، وسنتناوب على المشاركة في جميع الفعاليات لضمان إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من أصحاب المصلحة السودانيين للمساهمة والمشاركة المباشرة، كما أن المشاركة لا تمنح أيًا من أصحاب المصلحة الحاضرين في برلين صفة رسمية، ولا تمنع مشاركة الآخرين في أي حوار مستقبلي".
وأضاف البيان: تؤكد اللجنة الخماسية على أهمية البُعد المدني في مؤتمر السودان الدولي كمساحة لأصحاب المصلحة السودانيين المدنيين للتعبير عن دعوة مشتركة لخفض التصعيد والنهوض بمسار سياسي سوداني، وتشجع اللجنة الخماسية المدنيين السودانيين على اغتنام هذه الفرصة لتوسيع نطاق نقاط التقارب، من خلال المساعدة في تخفيف التوترات السياسية، وتعزيز التماسك الاجتماعي، والمشاركة البناءة في التحضيرات لحوار سوداني-سوداني مُحتمل".
وأكدت اللجنة الخماسية مجددًا احترامها الكامل لسيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه، قائلة :" يرفض هذا البيان أي محاولة لتقويض هذه المبادئ، بما في ذلك فرض هياكل حكم موازية تُهدد بمزيد من تفتيت الدولة السودانية، ويدعو جميع ذوي النفوذ إلى دعم جهود خفض التصعيد والمساعدة في تهيئة الظروف المواتية لسلام دائم يتم التوصل إليه عبر المفاوضات".
