شهد اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب اليوم، انقساماً في الرؤى حول "الحدود المالية" والجزاءات المنصوص عليها في تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وسط مطالبات من ممثلي القطاع الخاص بمراعاة مناخ الاستثمار، وسط تحذيرات برلمانية من تفريغ القانون من محتواه الردعي.
وخلال الاجتماع أبدى ممثلي الاتحادات النوعية والغرف الفندقية تحفظات صريحة على ما وصفوه بـ "المبالغة" في تقدير الجزاءات المالية. وتركزت مطالبهم في نقطتين أساسيتين:
وخلال الاجتماع أبدى ممثلي الاتحادات النوعية والغرف الفندقية تحفظات صريحة على ما وصفوه بـ "المبالغة" في تقدير الجزاءات المالية. وتركزت مطالبهم في نقطتين أساسيتين:
