أكد النائب أحمد حلمي، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، أن حصر حقوق المرأة بعد الطلاق في النفقة فقط لا يعكس مفهوم العدالة الحقيقية، خاصة في ظل ما تقدمه الزوجة من أدوار ممتدة داخل الأسرة على مدار سنوات طويلة.
وأوضح حلمي، أن العلاقة الزوجية لا يمكن اختزالها في التزامات مالية بعد الانفصال، مشيرًا إلى أن الزوجة شريك أساسي في بناء الأسرة، ولها دور محوري في تربية الأبناء ودعم استقرار البيت، وهو ما ينعكس بشكل غير مباشر على نجاح الزوج المهني والاجتماعي.
وأوضح حلمي، أن العلاقة الزوجية لا يمكن اختزالها في التزامات مالية بعد الانفصال، مشيرًا إلى أن الزوجة شريك أساسي في بناء الأسرة، ولها دور محوري في تربية الأبناء ودعم استقرار البيت، وهو ما ينعكس بشكل غير مباشر على نجاح الزوج المهني والاجتماعي.
