أكد النائب محمود سامي الإمام، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، أن قانون الأحوال الشخصية الذي وُضع في عام 2000 ويعمل به حاليًا في مصر سيتم إدخال تعديلات كثيرة عليه، بسبب الخلافات بين كل طرف.
برلماني: الكنائس ترفض قانون الخلع وتعتبره غير شرعي
- منذ شهر
-
البوابة نيوز
Loading image...
