- مقدم مشروع القانون: مطلوب قانون محليات جديد يقوم على اللا مركزية والاستقلال المالى للإدارات المحلية
تقدم حسام حسن الخشت، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بمشروع قانون جديد للإدارة المحلية، إلى مجلس النواب.
وأكد الخشت، فى تصريحات لـ«الشروق»، ضرورة الحاجة لقانون محليات جديد يقوم على اللا مركزية والاستقلال المالى للإدارات المحلية.
وكانت لجنة الإدارة المحلية قررت تشكيل لجنة فرعية من الحكومة والنواب لمراجعة قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة، بالإضافة إلى مشاريع قوانين الإدارة المحلية المقدمة من ثلاثة نواب، هم: وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب محمد عطية الفيومى، وسحر عتمان، عن حزب العدل، وعمرو درويش، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
وحصلت «الشروق»، على نسخة من مشروع القانون الجديد، تتمثل فى الاهتمام بتحديد مستويات ووحدات الإدارة المحلية وكيفية نشأتها وسلطة إنشائها والأدوار والاختصاصات التى تتولاها وتنظيم علاقتها مع المجالس المحلية المنتخبة وحل إشكالية مجالس الأمناء فى المجتمعات العمرانية الجديدة وتقسيم البلاد لأقاليم للتنمية المحلية.
كما ينظم مشروع القانون طريقة اختيار رؤساء المدن ونوابهم والشروط الواجب توافرها فيهم واختصاصاتهم وتشكيل المجلس التنفيذى للمدينة واختصاصاته، واختيار رؤساء الأحياء ونوابهم وشروط اختيارهم واختصاصاتهم وتشكيل مجلس الحى التنفيذى واختصاصاته.
واهتم المشروع بالحديث عن الموارد المالية للوحدات المحلية وطرق تنميتها والتصرف فيها، عبر 19 مادة قانونية، حيث جعل لها موازنة محلية مستقلة يتم تقسيم أبوابها لبرامج وبنود تحددها اللائحة التنفيذية.
وينشئ مشروع القانون حساب مشترك للتنمية المحلية بوزارة التنمية المحلية، ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى، توزع على الوحدات المحلية، وفقًا لمعادلة تمويلية تضمن التوزيع العادل وتقريب مستويات التنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية.
تقدم حسام حسن الخشت، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بمشروع قانون جديد للإدارة المحلية، إلى مجلس النواب.
وأكد الخشت، فى تصريحات لـ«الشروق»، ضرورة الحاجة لقانون محليات جديد يقوم على اللا مركزية والاستقلال المالى للإدارات المحلية.
وكانت لجنة الإدارة المحلية قررت تشكيل لجنة فرعية من الحكومة والنواب لمراجعة قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة، بالإضافة إلى مشاريع قوانين الإدارة المحلية المقدمة من ثلاثة نواب، هم: وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب محمد عطية الفيومى، وسحر عتمان، عن حزب العدل، وعمرو درويش، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
وحصلت «الشروق»، على نسخة من مشروع القانون الجديد، تتمثل فى الاهتمام بتحديد مستويات ووحدات الإدارة المحلية وكيفية نشأتها وسلطة إنشائها والأدوار والاختصاصات التى تتولاها وتنظيم علاقتها مع المجالس المحلية المنتخبة وحل إشكالية مجالس الأمناء فى المجتمعات العمرانية الجديدة وتقسيم البلاد لأقاليم للتنمية المحلية.
كما ينظم مشروع القانون طريقة اختيار رؤساء المدن ونوابهم والشروط الواجب توافرها فيهم واختصاصاتهم وتشكيل المجلس التنفيذى للمدينة واختصاصاته، واختيار رؤساء الأحياء ونوابهم وشروط اختيارهم واختصاصاتهم وتشكيل مجلس الحى التنفيذى واختصاصاته.
واهتم المشروع بالحديث عن الموارد المالية للوحدات المحلية وطرق تنميتها والتصرف فيها، عبر 19 مادة قانونية، حيث جعل لها موازنة محلية مستقلة يتم تقسيم أبوابها لبرامج وبنود تحددها اللائحة التنفيذية.
وينشئ مشروع القانون حساب مشترك للتنمية المحلية بوزارة التنمية المحلية، ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى، توزع على الوحدات المحلية، وفقًا لمعادلة تمويلية تضمن التوزيع العادل وتقريب مستويات التنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية.
