أحمد السجينى لـ«الشروق»: لا حاجة لتعديل الدستور من أجل إصدار قانون «المحليات» للوصول إلى حكم رشيد لابد من تطبيق اللامركزية الإدارية والاقتصادية والمالية

  • منذ شهر
  • الشروق
  • كتبه/صححه: فريق العمل
Loading image...
- لا يمكن أن ننتقل للامركزية بين ليلة وضحاها

- انتهزوا فرصة وجود وزير اسمه أحمد كجوك مؤمن بعلوم اللامركزية

- مشروع قانون المحليات «أسير» غياب التوافق السياسى وجدية التنفيذ

- بعض النواب يتخوفون من وجود المجالس المحلية ويرون أنها «مقبرة النائب».. والجهاز الإدارى يحتاج إلى ثورة فى التدريب والأجور لمواجهة الفساد

قضية قانون الإدارة المحلية واحدة من أكثر الملفات الشائكة التى شهدتها أروقة البرلمان على مدار السنوات الماضية، ويعيد البرلمان مناقشتها الآن، فهى تمثل «الحلم المؤجل» لإرساء قواعد اللامركزية ومحاصرة الفساد الإدارى.

وفى هذا الحوار الخاص مع «الشروق»، يفتح البرلمانى السابق أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب على مدار عشر سنوات، صندوق أسرار هذا القانون الذى ترأس أكثر من 80 اجتماعا وجلسة استطلاع لمناقشة مقترحات بشأنه.

يكشف السجينى بوضوح عن رؤيته بأنه لا يرى حاجة لتعديل الدستور من أجل تمرير القانون، مؤكدا أن اللامركزية هى المسار الوحيد للحكم الرشيد، ومشددا على أن المركزية لم تمنع يوما توغل الفساد الذى وصل «للركب». كما يتطرق الحوار إلى كواليس رفض القانون فى 2020، وهواجس وصول تيارات غير مرغوب فيها للمجالس المحلية، وكيف يمكن استغلال وجود عقول اقتصادية مؤمنة بالتغيير مثل وزير المالية أحمد كجوك لإحداث نقلة فى ملف المالية المحلية.

وإلى نص الحوار: