أكد النائب شعبان رأفت عبد اللطيف، عضو مجلس الشيوخ، أن التحرك السريع نحو إحالة مشروعات قوانين الأسرة إلى البرلمان يعكس توجهًا جادًا لإعادة ضبط منظومة الأحوال الشخصية، بما يحقق التوازن بين الحقوق والواجبات داخل الأسرة المصرية، ويواكب التحولات المتسارعة في المجتمع.
وقال إن القوانين الحالية لم تعد قادرة على التعامل مع تعقيدات الواقع، في ظل ارتفاع معدلات النزاعات الأسرية وتكدس القضايا داخل محاكم الأسرة، وهو ما يتطلب تدخلًا تشريعيًا شاملًا يعالج جذور المشكلات وليس فقط آثارها.
وقال إن القوانين الحالية لم تعد قادرة على التعامل مع تعقيدات الواقع، في ظل ارتفاع معدلات النزاعات الأسرية وتكدس القضايا داخل محاكم الأسرة، وهو ما يتطلب تدخلًا تشريعيًا شاملًا يعالج جذور المشكلات وليس فقط آثارها.
