- المستشار محمد الفقى: تخفيف العقوبة بعد التصالح يحقق التوازن بين حقوق المجتمع والمتهم
- الناظر: تطبيق المادة 22 من «الإجراءات الجنائية» الجديد يجعل القصاص فى يد الورثة والردع فى يد المحكمة
- عبد الرازق: الدفاع سيتجه للوساطة بين ورثة المجنى عليه والمتهم.. وأحذر من التفرقة الاجتماعية
تباينت آراء خبراء القانون حول إقرار محكمة النقض مبدأ التصالح فى بعض جرائم القتل العمد وتخفيف حكم الإعدام إلى المؤبد والمشدد، من خلال تفعيل المادة 22 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد قبل موعد دخوله حيز التنفيذ رسميًا فى أكتوبر المقبل، واتفقوا على أحقية المحكمة فى تطبيق القانون الأصلح للمتهم، لكن اختلفت تقديراتهم بشأن الآثار المحتملة لهذا التعديل على المجتمع.
وقال المستشار محمد الفقى، رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق، إن المبدأ الذى أرسته محكمة النقض بالاعتداد بالتصالح فى بعض الجرائم وفقًا للقانون الجديد، يتسق مع أحكام الشريعة الإسلامية والدستور، ويحقق توازنًا بين حق المجتمع وحقوق المتهم، ويعكس مفهوم العدالة التصالحية.
وأوضح الفقى لـ«الشروق»، أن تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025 قبل دخوله حيز التنفيذ فى أول أكتوبر المقبل يُعد سابقة قضائية أرستها محكمة النقض، ولا يجوز الطعن عليها بعد أن أصبح حكما باتا.
وأشار إلى أن لمحكمة النقض سلطة إقرار مبادئ قانونية جديدة حتى قبل نفاذ التشريعات الخاصة، طالما استندت إلى أسانيد دستورية وقانونية، موضحًا أن المحكمة فعلت المادة 22 استنادًا إلى اختصاصها فى إرساء المبادئ القانونية، رغم عدم سريانها رسميًا، وهو ما لا يُعد مخالفة قانونية.
وأكد أن هذا التوجه يعزز حقوق المتهم، ويسهم فى تسريع إجراءات التقاضى وتحقيق العدالة الناجزة، بما يتماشى مع أهداف قانون الإجراءات الجنائية الجديد فى تطوير منظومة العدالة.
- الناظر: تطبيق المادة 22 من «الإجراءات الجنائية» الجديد يجعل القصاص فى يد الورثة والردع فى يد المحكمة
- عبد الرازق: الدفاع سيتجه للوساطة بين ورثة المجنى عليه والمتهم.. وأحذر من التفرقة الاجتماعية
تباينت آراء خبراء القانون حول إقرار محكمة النقض مبدأ التصالح فى بعض جرائم القتل العمد وتخفيف حكم الإعدام إلى المؤبد والمشدد، من خلال تفعيل المادة 22 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد قبل موعد دخوله حيز التنفيذ رسميًا فى أكتوبر المقبل، واتفقوا على أحقية المحكمة فى تطبيق القانون الأصلح للمتهم، لكن اختلفت تقديراتهم بشأن الآثار المحتملة لهذا التعديل على المجتمع.
وقال المستشار محمد الفقى، رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق، إن المبدأ الذى أرسته محكمة النقض بالاعتداد بالتصالح فى بعض الجرائم وفقًا للقانون الجديد، يتسق مع أحكام الشريعة الإسلامية والدستور، ويحقق توازنًا بين حق المجتمع وحقوق المتهم، ويعكس مفهوم العدالة التصالحية.
وأوضح الفقى لـ«الشروق»، أن تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025 قبل دخوله حيز التنفيذ فى أول أكتوبر المقبل يُعد سابقة قضائية أرستها محكمة النقض، ولا يجوز الطعن عليها بعد أن أصبح حكما باتا.
وأشار إلى أن لمحكمة النقض سلطة إقرار مبادئ قانونية جديدة حتى قبل نفاذ التشريعات الخاصة، طالما استندت إلى أسانيد دستورية وقانونية، موضحًا أن المحكمة فعلت المادة 22 استنادًا إلى اختصاصها فى إرساء المبادئ القانونية، رغم عدم سريانها رسميًا، وهو ما لا يُعد مخالفة قانونية.
وأكد أن هذا التوجه يعزز حقوق المتهم، ويسهم فى تسريع إجراءات التقاضى وتحقيق العدالة الناجزة، بما يتماشى مع أهداف قانون الإجراءات الجنائية الجديد فى تطوير منظومة العدالة.
