«هتوفر مئات الجنيهات».. خطوات تحويل عداد الكهرباء من «الكودى إلى الرسمي» (تفاصيل)

يعتبر العداد الكودى من بين أهم الإجراءات التى أقرتها وزارة الكهرباء للحفاظ على حقوق الدولة فى رصد الاستهلاك والمحاسبة عليه، بدل من نظام الممارسة الذى يتم الغاءه حاليا وهو يهم قطاعًا عريضًا من المواطنين المقيمين فى عقارات مخالفة أو عشوائية.ومع إعلان وزارة الكهرباء عن تطبيق التسعيرة الموحدة، بدأ كثير من المواطنين يبحثون عن كيفية تقنين الأوضاع للتحول إلى العداد القانونى (الاسمي).مفهوم العداد الكودى والفرق بينه وبين العداد العادييعتبر العداد الكودى وسيلة مؤقتة لقياس استهلاك الكهرباء فى الوحدات التى لا تمتلك سندات ملكية قانونية أو المقامة على أراضٍ زراعية ومخالفة، وهو لا يرتب أى حقوق قانونية للمواطن فى العقار، بل يهدف فقط لإنهاء نظام «الممارسة» الذى يعتمد على تقديرات جزافية.الفرق الجوهرى بينه وبين العداد العادى (الاسمي) يكمن فى المسمى، حيث يحمل العداد الكودى رقمًا كوديًا بدلًا من اسم صاحب الوحدة، لكن من الناحية الفنية، كلاهما يعمل بنظام الكارت مسبوق الدفع ويقدمان نفس دقة القياس.قرار التسعيرة الموحدة للعداد الكودى وتأثيره على المستهلكأقرت وزارة الكهرباء مؤخرًا تطبيق تسعيرة موحدة للكيلووات ساعة فى العدادات الكودية، حيث تم إلغاء نظام الشرائح فى البداية لبعض الحالات لتصبح المحاسبة بسعر التكلفة الفعلى.وتبلغ قيمة التعريفة الموحدة حاليًا 274 قرشًا لكل كيلووات ساعة من اللحظة الأولى للاستهلاك.والعداد الكودى بالتسعيرة الجديدة سيحمل أصحابه تكلفة أكبر مقارنة بالعداد القانونى الذى يخضع لنظام الشرائح التصاعدى، مما دفع الكثيرين للبحث عن سبل توفيق أوضاع العقارات للتخلص من هذه التسعيرة المرتفعة.كيفية التحويل من العداد الكودى إلى العداد القانونى الاسميتعد عملية التحويل من العداد الكودى إلى العداد العادى خطوة هامة لتقنين وضع الوحدة وتغيير نظام المحاسبة المالى.تبدأ هذه العملية من خلال تقديم طلب عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية، ويشترط للقيام بهذه الخطوة تقديم مستندات تثبت تصالح المواطن مع الدولة بشأن مخالفات البناء، أو تقديم شهادة تفيد بأن العقار أصبح مقننًا.بمجرد قبول طلب التصالح والحصول على نموذج (10) النهائى، يتوجه المشترك إلى شركة الكهرباء التابع لها لتقديم الأوراق الرسمية، حيث يتم تغيير العقد من كودى إلى اسمى دون الحاجة لتغيير جهاز العداد نفسه فى أغلب الأحيان، بل يتم تحديث البيانات على المنظومة فقط.الوفر المادى الناتج عن التحول للعداد القانونى والشرائحيعد الوفر المادى هو الحافز الأكبر للمواطنين للتحول نحو العداد القانونى، حيث يعود المشترك للمحاسبة وفقًا لنظام شرائح الاستهلاك المنزلى المدعومة جزئيًا، بدلًا من سعر التكلفة الموحد.فى العداد القانونى، يبدأ المواطن المحاسبة من الشريحة الأولى التى تبدأ بأسعار منخفضة وتتصاعد مع زيادة الاستهلاك، مما يعنى أن الاستهلاك المتوسط (أقل من 650 كيلووات) سيوفر مبالغ مالية كبيرة شهريًا مقارنة بـ 274 قرشًا الثابتة فى العداد الكودى الجديد. هذا الفارق فى التكلفة قد يصل إلى مئات الجنيهات شهريًا، خاصة للشرائح الدنيا للاستلاك.ولتبيان مدى الفارق فى الفاتورة يمكن الإشارة إلى شرائح الاستهلاك للعداد العاديشريحة الاستهلاك البسيط (من 0 إلى 100…