وكانت محكمة مرسيليا قد أصدرت في الـ15 عشر من أبريل الجاري حكما بإلزام الشركة المالكة بدفع غرامة مالية، بسبب عجزها عن تقديم ما يثبت انتماء السفينة إلى دولة بعينها، في إشارة إلى إبحارها دون علم واضح، وهو ما يعد مخالفة صريحة لأنظمة الملاحة الدولية.
وأكدت المديرية البحرية لمنطقة البحر الأبيض المتوسط أن مبلغ الغرامة أودع في حساب الوكالة الفرنسية لإدارة واسترداد الأصول المحجوزة والمصادرة (AGRASC)، وهو ما مهد الطريق لرفع الحجز عن السفينة بقرار من محافظ مقاطعة بوش-دو-رون.
وأكدت المديرية البحرية لمنطقة البحر الأبيض المتوسط أن مبلغ الغرامة أودع في حساب الوكالة الفرنسية لإدارة واسترداد الأصول المحجوزة والمصادرة (AGRASC)، وهو ما مهد الطريق لرفع الحجز عن السفينة بقرار من محافظ مقاطعة بوش-دو-رون.
