أعلنت النيابة العامة عن حزمة من الإجراءات التنظيمية الجديدة لتحديث آليات العمل داخل مقار النيابات، وذلك في إطار التوسع في التحول الرقمي وتيسير الخدمات المقدمة للمحامين، خاصة فيما يتعلق بالقضايا المقيدة قبل عام 2025.
وأكدت النيابة، في خطاب رسمي موجّه إلى نيابات الاستئناف، بدء تطبيق الضوابط اعتبارًا من 15 أبريل 2026، حيث تقرر وقف استقبال الطلبات الورقية الخاصة بالقضايا القديمة، وقصر التعامل على عدد محدد من الخدمات التي يتم تقديمها وفق آليات منظمة.
وأكدت النيابة، في خطاب رسمي موجّه إلى نيابات الاستئناف، بدء تطبيق الضوابط اعتبارًا من 15 أبريل 2026، حيث تقرر وقف استقبال الطلبات الورقية الخاصة بالقضايا القديمة، وقصر التعامل على عدد محدد من الخدمات التي يتم تقديمها وفق آليات منظمة.
