وبحسب المرسوم، فقد شمل العفو وين مينت، الذي كان يقضي عقوبته في سجن تاونغو.
وفي فبراير 2021، أُطيح بوين مينت من قبل الجيش الذي أعلن بصفته الضامن الرئيسي للدستور، عن وجود تزوير واسع النطاق في الانتخابات البرلمانية التي جرت في نوفمبر 2020، لصالح الرابطة الوطنية للديمقراطية.
وفي فبراير 2021، أُطيح بوين مينت من قبل الجيش الذي أعلن بصفته الضامن الرئيسي للدستور، عن وجود تزوير واسع النطاق في الانتخابات البرلمانية التي جرت في نوفمبر 2020، لصالح الرابطة الوطنية للديمقراطية.
