سامى سعيد
الحكومة تعلن قرب الانتهاء من قوانين الأسرة المصرية.. والأحزاب تنتفض بمشروعات وجلسات نقاشية وحوارية
فتحت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، الأثنين الماضى، للحكومة بسرعة تقديم مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة المصرية إلى مجلس النواب، صفحة جديدة في ملف الأحوال الشخصية، خاصة بعدما تحرك الجميع "الحكومة ومجلس النواب والأحزاب" لتنفيذ التوجيهات الرئاسية التي جاءت في لحظة تشهد فيها الساحة المصرية مطالب متزايدة بإعادة ضبط ملف الأحوال الشخصية، بعد سنوات من الجدل حول قضايا النفقة، والحضانة، والرؤية، وطول أمد التقاضي، وتضارب الاجتهادات العملية في المحاكم.
والثلاثاء الماضى، أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تعمل حالياً على سرعة الانتهاء من عددٍ من التشريعات التي كلف بها رئيس الجمهورية، وآخرها مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة المصرية (الأسرة المسلمة / الأسرة المسيحية / صندوق دعم الأسرة) وتقديمها إلى مجلس النواب، لكونها تعالج المشاكل الناجمة عن القوانين السارية بحلول جذرية، مُشدداً على أنه سيتم عقد اجتماع لمتابعة هذا الأمر.
ووجه الرئيس السيسي، الحكومة بسرعة تقديم مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة المصرية ( الأسرة المسلمة / الأسرة المسيحية / صندوق دعم الأسرة ) إلى مجلس النواب، خاصة وأنه تم إعدادها منذ فترة غير قصيرة وعالجت المشاكل الناجمة عن القوانين السارية بحلول جذرية وتم استطلاع رأي العلماء والمتخصصين فيها.
التوجيهات الرئاسية شددت على سرعة دفع هذه المشروعات إلى المسار التشريعي، بعد الانتهاء من مراحل واسعة من الإعداد والمراجعة، بما يسمح ببدء مناقشتها تحت قبة البرلمان، وهو ما وصف من متابعين بالحرص الرئاسي على إعادة صياغة الفلسفة الحاكمة للعلاقة داخل الأسرة المصرية، وليس فقط الاكتفاء بالمسكنات القانونية لبعض المواد المثيرة للجدل، أو بمعنى اخر، الانتقال من الحلول الجزئية إلى المعالجة التشريعية الشاملة، بما يضمن توازنًا أفضل بين الحقوق والواجبات، ويقلل من حدة النزاعات التي كان يدفع ثمنها الأطفال أولًا، ثم المجتمع لاحقًا.
وفي ملف الأسرة المسلمة، لا تزال الصيغة النهائية الكاملة لمشروع القانون غير منشورة رسميًا للرأي العام في كل تفاصيلها حتى الآن، لكن المؤكد من مسار النقاشات السابقة وردود الفعل الجارية، أن الهدف الرئيسي هو معالجة التشابكات المتكررة في قضايا النفقة والحضانة والرؤية وتنفيذ الأحكام، إلى جانب تقليص مساحات التحايل وإطالة التقاضي.
ويعد واحد من أبرز ملامح الحزمة الجديدة، هو الدفع بمشروع قانون الأحوال الشخصية للأسرة المسيحية، وهو مشروع طال انتظاره لعقود، قبل أن تنجح الكنائس المصرية في الوصول إلى صيغة توافقية، تمهيدًا لإرساله عبر القنوات الحكومية ثم البرلمانية، ووفق معلومات كنسية، فإن المشروع تم التوافق عليه بين الكنائس الخمس: الكاثوليكية، والأرثوذكسية، والروم الأرثوذكس، والإنجيلية، والسريان الأرثوذكس، كما جرى إرساله إلى وزارة العدل تمهيدًا لاستكمال مساره المؤسسي.
الحكومة تعلن قرب الانتهاء من قوانين الأسرة المصرية.. والأحزاب تنتفض بمشروعات وجلسات نقاشية وحوارية
فتحت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، الأثنين الماضى، للحكومة بسرعة تقديم مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة المصرية إلى مجلس النواب، صفحة جديدة في ملف الأحوال الشخصية، خاصة بعدما تحرك الجميع "الحكومة ومجلس النواب والأحزاب" لتنفيذ التوجيهات الرئاسية التي جاءت في لحظة تشهد فيها الساحة المصرية مطالب متزايدة بإعادة ضبط ملف الأحوال الشخصية، بعد سنوات من الجدل حول قضايا النفقة، والحضانة، والرؤية، وطول أمد التقاضي، وتضارب الاجتهادات العملية في المحاكم.
والثلاثاء الماضى، أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تعمل حالياً على سرعة الانتهاء من عددٍ من التشريعات التي كلف بها رئيس الجمهورية، وآخرها مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة المصرية (الأسرة المسلمة / الأسرة المسيحية / صندوق دعم الأسرة) وتقديمها إلى مجلس النواب، لكونها تعالج المشاكل الناجمة عن القوانين السارية بحلول جذرية، مُشدداً على أنه سيتم عقد اجتماع لمتابعة هذا الأمر.
ووجه الرئيس السيسي، الحكومة بسرعة تقديم مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة المصرية ( الأسرة المسلمة / الأسرة المسيحية / صندوق دعم الأسرة ) إلى مجلس النواب، خاصة وأنه تم إعدادها منذ فترة غير قصيرة وعالجت المشاكل الناجمة عن القوانين السارية بحلول جذرية وتم استطلاع رأي العلماء والمتخصصين فيها.
التوجيهات الرئاسية شددت على سرعة دفع هذه المشروعات إلى المسار التشريعي، بعد الانتهاء من مراحل واسعة من الإعداد والمراجعة، بما يسمح ببدء مناقشتها تحت قبة البرلمان، وهو ما وصف من متابعين بالحرص الرئاسي على إعادة صياغة الفلسفة الحاكمة للعلاقة داخل الأسرة المصرية، وليس فقط الاكتفاء بالمسكنات القانونية لبعض المواد المثيرة للجدل، أو بمعنى اخر، الانتقال من الحلول الجزئية إلى المعالجة التشريعية الشاملة، بما يضمن توازنًا أفضل بين الحقوق والواجبات، ويقلل من حدة النزاعات التي كان يدفع ثمنها الأطفال أولًا، ثم المجتمع لاحقًا.
وفي ملف الأسرة المسلمة، لا تزال الصيغة النهائية الكاملة لمشروع القانون غير منشورة رسميًا للرأي العام في كل تفاصيلها حتى الآن، لكن المؤكد من مسار النقاشات السابقة وردود الفعل الجارية، أن الهدف الرئيسي هو معالجة التشابكات المتكررة في قضايا النفقة والحضانة والرؤية وتنفيذ الأحكام، إلى جانب تقليص مساحات التحايل وإطالة التقاضي.
ويعد واحد من أبرز ملامح الحزمة الجديدة، هو الدفع بمشروع قانون الأحوال الشخصية للأسرة المسيحية، وهو مشروع طال انتظاره لعقود، قبل أن تنجح الكنائس المصرية في الوصول إلى صيغة توافقية، تمهيدًا لإرساله عبر القنوات الحكومية ثم البرلمانية، ووفق معلومات كنسية، فإن المشروع تم التوافق عليه بين الكنائس الخمس: الكاثوليكية، والأرثوذكسية، والروم الأرثوذكس، والإنجيلية، والسريان الأرثوذكس، كما جرى إرساله إلى وزارة العدل تمهيدًا لاستكمال مساره المؤسسي.
