• مها أبو بكر: خوف الفتاتين وفقدانهما الأهلية وقت الواقعة يمثلان ظرف قهري.. ومدة التقادم تحسب من بلوغهما 18 عاما
• محفوظ: القانون حدد مدة انقضاء الدعوى بالتقادم.. وعقوبة من له سلطة على الضحية تصل للإعدام
• المقرحي: الآثار النفسية للجريمة لا تزال قائمة.. والتحريات ستعود لزمن الواقعة
كشف قانونيون تفاصيل الإجراءات القانونية التي من المقرر اتخاذها بشأن واقعة اتهام فتاتين لمدرس بالتحرش بهما طفولتهما منذ أكثر من 12 عاما أثناء تلقيهن الحصص الدراسية في محافظة الدقهلية.
وألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على المدرس بعد تداول الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وأحالته للنيابة لمباشرة التحقيقات.
وقالت المحامية مها أبو بكر، إن واقعة هتك العرض والتحرش جناية، ومدة التقادم فيها حسب القانون 10 سنوات من يوم الواقعة، ولذا من الضروري الإبلاغ عن الجناية قبل انقضاء هذه المدة، إلا أن الواقعة الحالية لها ملابسات أخرى.
وتابعت أبوبكر لـ"الشروق"، أن النيابة ستوجه للمدرس تهمة التحرش، بالإضافة إلى سماع أقوال الفتيات موجهي الاتهام، حول وجود تفاصيل جديدة عن الواقعة، وما إذا كان هناك شهود عيان، أو ضحايا جدد في الواقعة.
وأضافت أن في هذا الواقعة يوجد بها ظرف قهري وهو الخوف الشديد، كما أن الفتاتين وقت وقوع الجريمة كانتا طفلتين فاقدتين للأهلية، وبالتالي تُحسب مدة التقادم في الدعوى الجنائية من بلوغ الفتاتين عمر الـ 18 عاما.
• محفوظ: القانون حدد مدة انقضاء الدعوى بالتقادم.. وعقوبة من له سلطة على الضحية تصل للإعدام
• المقرحي: الآثار النفسية للجريمة لا تزال قائمة.. والتحريات ستعود لزمن الواقعة
كشف قانونيون تفاصيل الإجراءات القانونية التي من المقرر اتخاذها بشأن واقعة اتهام فتاتين لمدرس بالتحرش بهما طفولتهما منذ أكثر من 12 عاما أثناء تلقيهن الحصص الدراسية في محافظة الدقهلية.
وألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على المدرس بعد تداول الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وأحالته للنيابة لمباشرة التحقيقات.
وقالت المحامية مها أبو بكر، إن واقعة هتك العرض والتحرش جناية، ومدة التقادم فيها حسب القانون 10 سنوات من يوم الواقعة، ولذا من الضروري الإبلاغ عن الجناية قبل انقضاء هذه المدة، إلا أن الواقعة الحالية لها ملابسات أخرى.
وتابعت أبوبكر لـ"الشروق"، أن النيابة ستوجه للمدرس تهمة التحرش، بالإضافة إلى سماع أقوال الفتيات موجهي الاتهام، حول وجود تفاصيل جديدة عن الواقعة، وما إذا كان هناك شهود عيان، أو ضحايا جدد في الواقعة.
وأضافت أن في هذا الواقعة يوجد بها ظرف قهري وهو الخوف الشديد، كما أن الفتاتين وقت وقوع الجريمة كانتا طفلتين فاقدتين للأهلية، وبالتالي تُحسب مدة التقادم في الدعوى الجنائية من بلوغ الفتاتين عمر الـ 18 عاما.
