• أقترح إنشاء مجلس أعلى للأسرة لاحتياجها إلى مظلة مؤسسية واحدة تنظر للملف بشكل كامل
• أرفض تقسيم الثروة بين الزوجين لكن أقترح التعويض المادى للزوجة غير العاملة بعد الزيجات الطويلة
• هدفنا ليس الانتقاص من طرف وإنما منع الظلم حين تكون النفقة وحدها غير كافية لتحقيق الحد الأدنى من العدالة
قال أحمد الحمامصى، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية، إنه اقترح إنشاء مجلس أعلى للأسرة لأن الأسرة المصرية تحتاج إلى مظلة مؤسسية واحدة تنظر إلى الملف بشكل شامل، لأن ما نواجهه اليوم ليس مجرد مشكلات متفرقة فى النفقة أو الحضانة أو الرؤية، لكنه أزمة مركبة تتداخل فيها الجوانب القانونية والاجتماعية والنفسية والتنفيذية.
وأضاف الحمامصى، فى حوار خاص لـ«الشروق»، أنه من هنا جاءت فكرة المجلس الأعلى للأسرة، باعتباره جهة قادرة على توحيد الرؤية ووضع سياسات متكاملة بدلا من أن تظل القضايا الأسرية موزعة بين جهات متعددة من غير تنسيق كاف.
وحول المهام التى يقترحها للمجلس، قال: «أتصور أن المجلس يمكن أن يضطلع بصياغة سياسات لحماية الطفل، ودعم المرأة فى أوقات النزاع الأسرى، وتحسين آليات الرؤية والاستضافة، ومتابعة الملفات النفسية والاجتماعية المرتبطة بالنزاع الأسرى، إلى جانب اقتراح أدوات حديثة مثل الرؤية الإلكترونية وتطوير الخدمات الداعمة للأسرة».
فى الوقت نفسه، شدد على أن غياب المجلس وحده ليس هو المشكلة، لأن الأزمة تشمل أيضًا القانون نفسه، وطول أمد التقاضى، وبطء تنفيذ الأحكام، وتعقيد إجراءات النفقة، متابعا: «بالتالى فنحن أمام حاجة إلى إصلاح مؤسسى وتشريعى وإجرائى فى وقت واحد».
وأكد أن ما يطرحه هو رأيه الشخصى واجتهاده البرلمانى فى هذا الملف، وليس بالضرورة تعبيرًا عن الموقف الرسمى لحزب الجبهة، لأن قضايا الأسرة والأحوال الشخصية تحتاج دائمًا إلى نقاش واسع، وتتحمل أكثر من وجهة نظر ما دامت جميعها تستهدف مصلحة المجتمع والأسرة.
• أرفض تقسيم الثروة بين الزوجين لكن أقترح التعويض المادى للزوجة غير العاملة بعد الزيجات الطويلة
• هدفنا ليس الانتقاص من طرف وإنما منع الظلم حين تكون النفقة وحدها غير كافية لتحقيق الحد الأدنى من العدالة
قال أحمد الحمامصى، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية، إنه اقترح إنشاء مجلس أعلى للأسرة لأن الأسرة المصرية تحتاج إلى مظلة مؤسسية واحدة تنظر إلى الملف بشكل شامل، لأن ما نواجهه اليوم ليس مجرد مشكلات متفرقة فى النفقة أو الحضانة أو الرؤية، لكنه أزمة مركبة تتداخل فيها الجوانب القانونية والاجتماعية والنفسية والتنفيذية.
وأضاف الحمامصى، فى حوار خاص لـ«الشروق»، أنه من هنا جاءت فكرة المجلس الأعلى للأسرة، باعتباره جهة قادرة على توحيد الرؤية ووضع سياسات متكاملة بدلا من أن تظل القضايا الأسرية موزعة بين جهات متعددة من غير تنسيق كاف.
وحول المهام التى يقترحها للمجلس، قال: «أتصور أن المجلس يمكن أن يضطلع بصياغة سياسات لحماية الطفل، ودعم المرأة فى أوقات النزاع الأسرى، وتحسين آليات الرؤية والاستضافة، ومتابعة الملفات النفسية والاجتماعية المرتبطة بالنزاع الأسرى، إلى جانب اقتراح أدوات حديثة مثل الرؤية الإلكترونية وتطوير الخدمات الداعمة للأسرة».
فى الوقت نفسه، شدد على أن غياب المجلس وحده ليس هو المشكلة، لأن الأزمة تشمل أيضًا القانون نفسه، وطول أمد التقاضى، وبطء تنفيذ الأحكام، وتعقيد إجراءات النفقة، متابعا: «بالتالى فنحن أمام حاجة إلى إصلاح مؤسسى وتشريعى وإجرائى فى وقت واحد».
وأكد أن ما يطرحه هو رأيه الشخصى واجتهاده البرلمانى فى هذا الملف، وليس بالضرورة تعبيرًا عن الموقف الرسمى لحزب الجبهة، لأن قضايا الأسرة والأحوال الشخصية تحتاج دائمًا إلى نقاش واسع، وتتحمل أكثر من وجهة نظر ما دامت جميعها تستهدف مصلحة المجتمع والأسرة.
