• شوقي: سياسات البنك المركزي عززت عودة الأجانب للاستثمار في الديون المصرية
• عبدالعال: تحسن العملة المحلية تدريجيا لمستويات 50 جنيها حال إنتهاء الحرب
توقع خبراء مصرفيون، استمرار تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، حال انتهاء الحرب في إيران، مع استمرار سياسات البنك المركزي المرنه التى ساهمت في زيادة التدفقات النقدية الأجنبية وعودة استثمارات الأجانب فى أوراق الدين المصرية.
وواصلت أسعار صرف الدولار التراجع بشكل طفيف مقابل الجنيه في البنوك المحلية فى نهاية تعاملات اليوم الأحد -أولي تعاملات الأسبوع الجاري بقيمة تترواح بين 7 و16 قرشا، وذلك بعد هبوطها بقيمة تتراوح بين 1.22 و1.46 جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي.
وقال أحمد شوقي، الخبير المصرفي، إن سعر صرف الدولار انخفض في حدود 5% من أعلى سعر سجله خلال تعاملات الشهر الماضي، ليقل عن 52 جنيها، مرجعا ذلك إلى سياسة البنك المركزى المرنه التى ساهمت فى زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية وعودة المستثمرين الأجانب لضخ سيولة دولارية في السوق الثانوية وأوذون الخزانة، كاستثمار أجنبي غير مباشر في أدوات الدين، موضحا أن دخول المستثمرين الأجانب في الوقت الحالي مع تراجع الدولار يحقق لهم مكاسب، وهو ما ساعد علي جذب المستثمرين مرة أخرى.
وبحسب بيانات البورصة المصرية، تجاوزت استثمارات الأجانب في أدوات الدين قصيرة الأجل، المعروفة بـ"الأموال الساخنة"، نحو 3.1 مليار دولار خلال النصف الأول من شهر إبريل الجاري، في مؤشر على تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين.
وأشار شوقي إلى أن زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي عززت من قدرة البنك المركزى علي إدارة السياسة النقدية، فضلا عن النظرة الإيجابية من مؤسسات التصنيف الائتمانية للاقتصاد المصري، وارتفاع تحويلات العاملين بالخارج، جميعها عوامل دعمت قيمه الجنيه امام الدولار، متوقعا استمرار انخفاض سعر الدولار رغم التحديات الحالية، وذلك مع استمرار تنفيذ سياسة سعر الصرف المرن.
وثبتت وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيف الائتماني تصنيف مصر عند "B/B على المدى الطويل والقصير بالعملتين الأجنبية والمحلية، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
• عبدالعال: تحسن العملة المحلية تدريجيا لمستويات 50 جنيها حال إنتهاء الحرب
توقع خبراء مصرفيون، استمرار تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، حال انتهاء الحرب في إيران، مع استمرار سياسات البنك المركزي المرنه التى ساهمت في زيادة التدفقات النقدية الأجنبية وعودة استثمارات الأجانب فى أوراق الدين المصرية.
وواصلت أسعار صرف الدولار التراجع بشكل طفيف مقابل الجنيه في البنوك المحلية فى نهاية تعاملات اليوم الأحد -أولي تعاملات الأسبوع الجاري بقيمة تترواح بين 7 و16 قرشا، وذلك بعد هبوطها بقيمة تتراوح بين 1.22 و1.46 جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي.
وقال أحمد شوقي، الخبير المصرفي، إن سعر صرف الدولار انخفض في حدود 5% من أعلى سعر سجله خلال تعاملات الشهر الماضي، ليقل عن 52 جنيها، مرجعا ذلك إلى سياسة البنك المركزى المرنه التى ساهمت فى زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية وعودة المستثمرين الأجانب لضخ سيولة دولارية في السوق الثانوية وأوذون الخزانة، كاستثمار أجنبي غير مباشر في أدوات الدين، موضحا أن دخول المستثمرين الأجانب في الوقت الحالي مع تراجع الدولار يحقق لهم مكاسب، وهو ما ساعد علي جذب المستثمرين مرة أخرى.
وبحسب بيانات البورصة المصرية، تجاوزت استثمارات الأجانب في أدوات الدين قصيرة الأجل، المعروفة بـ"الأموال الساخنة"، نحو 3.1 مليار دولار خلال النصف الأول من شهر إبريل الجاري، في مؤشر على تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين.
وأشار شوقي إلى أن زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي عززت من قدرة البنك المركزى علي إدارة السياسة النقدية، فضلا عن النظرة الإيجابية من مؤسسات التصنيف الائتمانية للاقتصاد المصري، وارتفاع تحويلات العاملين بالخارج، جميعها عوامل دعمت قيمه الجنيه امام الدولار، متوقعا استمرار انخفاض سعر الدولار رغم التحديات الحالية، وذلك مع استمرار تنفيذ سياسة سعر الصرف المرن.
وثبتت وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيف الائتماني تصنيف مصر عند "B/B على المدى الطويل والقصير بالعملتين الأجنبية والمحلية، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
