قال عبد الناصر قنديل، رئيس بيت الخبرة البرلماني بحزب العدل، إن مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي أعده الحزب جاء بعد مراجعة شاملة لكل ما هو متاح من نصوص وتشريعات منظمة للأحوال الشخصية منذ عام 1920 وحتى الآن، إلى جانب دراسة عدد من الأحكام الصادرة عن محاكم الأسرة، بهدف رصد الفجوات التشريعية ومعالجة أوجه القصور.
وأوضح قنديل، أن المشروع يتكون من 151 مادة موزعة على 6 أبواب، مشيرًا إلى أن التحدي الأساسي لا يكمن في النصوص بقدر ما يرتبط بالإجراءات، التي تشهد أزمات متعددة واختلافات في وجهات النظر، فضلًا عن مخاوف تتعلق بعدم إعادة الطفل من قبل الطرف غير الحاضن، وهو ما حرص المشروع على معالجته.
وأوضح قنديل، أن المشروع يتكون من 151 مادة موزعة على 6 أبواب، مشيرًا إلى أن التحدي الأساسي لا يكمن في النصوص بقدر ما يرتبط بالإجراءات، التي تشهد أزمات متعددة واختلافات في وجهات النظر، فضلًا عن مخاوف تتعلق بعدم إعادة الطفل من قبل الطرف غير الحاضن، وهو ما حرص المشروع على معالجته.
