أكد الدكتور طارق المحمدي، وكيل لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، وعضو حزب الجبهة الوطنية، أن ما يقوم به الحزب من فتح حوار مجتمعي واسع حول مشروع قانون الأحوال الشخصية يمثل خطوة جادة ومهمة في طريق إصلاح أحد أكثر الملفات حساسية داخل المجتمع المصري، لما له من ارتباط مباشر باستقرار الأسرة وتماسكها.
وأوضح المحمدي، أن مناقشات الحزب جاءت في توقيت بالغ الأهمية، في ظل ما يشهده المجتمع من تزايد في معدلات الطلاق واتساع نطاق النزاعات الأسرية، الأمر الذي يستوجب إعادة صياغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق جميع الأطراف دون إفراط أو تفريط، وتضع مصلحة الطفل في المقدمة باعتبارها المعيار الأهم في أي تعديل تشريعي.
وأوضح المحمدي، أن مناقشات الحزب جاءت في توقيت بالغ الأهمية، في ظل ما يشهده المجتمع من تزايد في معدلات الطلاق واتساع نطاق النزاعات الأسرية، الأمر الذي يستوجب إعادة صياغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق جميع الأطراف دون إفراط أو تفريط، وتضع مصلحة الطفل في المقدمة باعتبارها المعيار الأهم في أي تعديل تشريعي.
