أكد قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 أن حماية الطفل مسئولية قانونية ومجتمعية متكاملة، تبدأ من الأسرة وتمتد إلى مؤسسات الدولة، وذلك عبر إنشاء آليات مؤسسية واضحة لضمان صون حقوق الأطفال والتدخل العاجل عند تعرضهم للخطر.
ونصت المادة 97 على إنشاء لجنة عامة لحماية الطفل في كل محافظة، برئاسة المحافظ، وعضوية مديري مديريات الأمن، وممثلي الشئون الاجتماعية والصحة، إلى جانب ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني المعنية بشئون الطفولة، ومن يرى المحافظ الاستعانة به. ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من المحافظ، وتتولى رسم السياسة العامة لحماية الطفولة داخل نطاق المحافظة، ومتابعة تنفيذها ميدانيًا.
ونصت المادة 97 على إنشاء لجنة عامة لحماية الطفل في كل محافظة، برئاسة المحافظ، وعضوية مديري مديريات الأمن، وممثلي الشئون الاجتماعية والصحة، إلى جانب ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني المعنية بشئون الطفولة، ومن يرى المحافظ الاستعانة به. ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من المحافظ، وتتولى رسم السياسة العامة لحماية الطفولة داخل نطاق المحافظة، ومتابعة تنفيذها ميدانيًا.
