استند المستشار محمود الشريف وزير العدل، فى قراره بشأن تعليق الخدمات الحكومية التى تقدمها 12 جهة ووزارة عن المحكوم عليهم بأحكام نهائية واجبة النفاذ بالامتناع عن سداد النفقة على نص المادة 293 من قانون العقوبات التى تم تعديلها فى عام 2020.
وتنص المادة 293 من قانون العقوبات على أنه:
وتنص المادة 293 من قانون العقوبات على أنه:
