- صلاح فوزي: إجراء النيابة يحقق التوازن بين إنفاذ القانون وضمان الحقوق.. ويُرفع فور سداد المستحقات
- الجندي: النيابة أنشأت مكاتب مختصة داخل المحاكم لتلقي الطلبات المتعلقة بأموال المدينين
- فضالي: الإجراءات تمثل رادعًا قويًا لكل من يتنصل من مسؤولياته تجاه أبنائه
قرر النائب العام المستشار محمد شوقي، إدراج المحكوم عليهم بأحكام جنائية نهائية واجبة النفاذ، لامتناعهم عن سداد النفقات المقضي بها للزوجات أو الأبناء، على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول.
وذكرت النيابة في بيان الاثنين، أن هذا الإجراء يأتي إعمالًا لحجية الأحكام القضائية، وصونًا لحقوق المحكوم لهم، ولا سيما ما يتصل بحقوق الزوجات والأبناء، باعتبارها من الحقوق التي كفلها القانون، وأحاطها بضمانات خاصة تكفل حمايتها وصونها.
وأضافت النيابة أنها تضطلع باختصاصاتها الدستورية والقانونية في تنفيذ الأحكام القضائية، وأهابت بالمحكوم عليهم في تلك القضايا سرعة الوفاء بالمبالغ المقضي بها؛ تفاديًا لاتخاذ ما يجيزه القانون من إجراءات قانونية أخرى في مواجهتهم.
وأكدت النيابة، استمرارها في اتخاذ جميع التدابير القانونية الكفيلة بضمان تنفيذ الأحكام القضائية، وإنفاذ سيادة القانون، وحماية الحقوق المقررة قانونًا.
وحظي قرار النيابة بإشادة واسعة من القانونيين، الذين أكدوا أنه يمثل نقلة نوعية في آليات تنفيذ الأحكام وتحقيق العدالة الناجزة، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو تعزيز الحماية الاجتماعية وضمان حقوق المرأة والأطفال، ويسهم في مواجهة ظاهرة التهرب من النفقة، خاصة في الحالات المرتبطة بسفر بعض الآباء إلى الخارج، كما يدعم تسريع إجراءات التقاضي ومنح الأحكام قوة تنفيذية أكثر فاعلية، بما يضمن حماية حقوق الأبناء وتخفيف الأعباء عن كاهل الأمهات.
- الجندي: النيابة أنشأت مكاتب مختصة داخل المحاكم لتلقي الطلبات المتعلقة بأموال المدينين
- فضالي: الإجراءات تمثل رادعًا قويًا لكل من يتنصل من مسؤولياته تجاه أبنائه
قرر النائب العام المستشار محمد شوقي، إدراج المحكوم عليهم بأحكام جنائية نهائية واجبة النفاذ، لامتناعهم عن سداد النفقات المقضي بها للزوجات أو الأبناء، على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول.
وذكرت النيابة في بيان الاثنين، أن هذا الإجراء يأتي إعمالًا لحجية الأحكام القضائية، وصونًا لحقوق المحكوم لهم، ولا سيما ما يتصل بحقوق الزوجات والأبناء، باعتبارها من الحقوق التي كفلها القانون، وأحاطها بضمانات خاصة تكفل حمايتها وصونها.
وأضافت النيابة أنها تضطلع باختصاصاتها الدستورية والقانونية في تنفيذ الأحكام القضائية، وأهابت بالمحكوم عليهم في تلك القضايا سرعة الوفاء بالمبالغ المقضي بها؛ تفاديًا لاتخاذ ما يجيزه القانون من إجراءات قانونية أخرى في مواجهتهم.
وأكدت النيابة، استمرارها في اتخاذ جميع التدابير القانونية الكفيلة بضمان تنفيذ الأحكام القضائية، وإنفاذ سيادة القانون، وحماية الحقوق المقررة قانونًا.
وحظي قرار النيابة بإشادة واسعة من القانونيين، الذين أكدوا أنه يمثل نقلة نوعية في آليات تنفيذ الأحكام وتحقيق العدالة الناجزة، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو تعزيز الحماية الاجتماعية وضمان حقوق المرأة والأطفال، ويسهم في مواجهة ظاهرة التهرب من النفقة، خاصة في الحالات المرتبطة بسفر بعض الآباء إلى الخارج، كما يدعم تسريع إجراءات التقاضي ومنح الأحكام قوة تنفيذية أكثر فاعلية، بما يضمن حماية حقوق الأبناء وتخفيف الأعباء عن كاهل الأمهات.
