** تتجه الموازنة الجديدة إلى دعم المواطن والمستثمر وتعزيز النشاط الاقتصادي
** رصد 90 مليار جنيه لبرامج مساندة النشاط الاقتصادي مع ربط الحوافز بتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع
في توقيت بالغ الحساسية على الصعيدين الاقتصاديين المحلي والدولي، يستعد مجلس النواب المصري لعقد جلساته العامة هذا الأسبوع، لمناقشة عدد من الملفات الحيوية المرتبطة بالسياسات الاقتصادية والمالية وخطط التنمية للمرحلة المقبلة.
ومن المقرر أن تشهد جلسة غدا الثلاثاء استعراض بيان مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، في إطار سعي الدولة إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي والتخفيف من آثار التحديات الخارجية.
ويأتي ذلك استجابة واضحة لممثلي الهيئات البرلمانية، الذين طالبوا بضرورة حضور رئيس مجلس الوزراء لاستعراض بيان الحكومة أمام المجلس، لاسيما في ظل الظروف المحيطة، واتساقا مع ما تقضي به اللائحة الداخلية للمجلس في المادة 127، التي تجيز لرئيس مجلس الوزراء والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلس النواب أو إحدى لجانه عن موضوع داخل في اختصاصه، مع إمكانية مناقشته فورًا أو إحالته إلى اللجان المختصة لإبداء الملاحظات بشأنه.
ومن المنتظر أن يستعرض رئيس الوزراء خلال بيانه حزمة من الإجراءات، تشمل إصلاحات مالية ونقدية تستهدف تعزيز الانضباط المالي وتقليل عجز الموازنة عبر ضبط الإنفاق الحكومي، إلى جانب التعاون مع البنك المركزي في سياسات تهدف إلى تحقيق استقرار تدريجي في سعر الصرف وخفض معدلات التضخم، بالإضافة إلى توسيع برامج الحماية الاجتماعية من خلال زيادة الدعم النقدي وتوسيع نطاق برنامج "تكافل وكرامة".
كما يتوقع أن يتناول البيان سياسات دعم الاستثمار والقطاع الخاص، عبر تمكينه ليكون المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي، وتبسيط إجراءات الاستثمار والتراخيص، وطرح أصول وشركات حكومية ضمن برنامج الطروحات، فضلا عن سياسات ضبط الأسواق والأسعار وتأمين السلع ودعم الإنتاج والصناعة.
وعلى صعيد إدارة الأزمات الخارجية، يستعرض البيان الإجراءات المتخذة لمواجهة تداعيات الأزمات العالمية والحروب الإقليمية وتأثيراتها على الاقتصاد المصري، مع ضمان توافر السلع رغم اضطراب سلاسل الإمداد العالمية.
** رصد 90 مليار جنيه لبرامج مساندة النشاط الاقتصادي مع ربط الحوافز بتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع
في توقيت بالغ الحساسية على الصعيدين الاقتصاديين المحلي والدولي، يستعد مجلس النواب المصري لعقد جلساته العامة هذا الأسبوع، لمناقشة عدد من الملفات الحيوية المرتبطة بالسياسات الاقتصادية والمالية وخطط التنمية للمرحلة المقبلة.
ومن المقرر أن تشهد جلسة غدا الثلاثاء استعراض بيان مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، في إطار سعي الدولة إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي والتخفيف من آثار التحديات الخارجية.
ويأتي ذلك استجابة واضحة لممثلي الهيئات البرلمانية، الذين طالبوا بضرورة حضور رئيس مجلس الوزراء لاستعراض بيان الحكومة أمام المجلس، لاسيما في ظل الظروف المحيطة، واتساقا مع ما تقضي به اللائحة الداخلية للمجلس في المادة 127، التي تجيز لرئيس مجلس الوزراء والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلس النواب أو إحدى لجانه عن موضوع داخل في اختصاصه، مع إمكانية مناقشته فورًا أو إحالته إلى اللجان المختصة لإبداء الملاحظات بشأنه.
ومن المنتظر أن يستعرض رئيس الوزراء خلال بيانه حزمة من الإجراءات، تشمل إصلاحات مالية ونقدية تستهدف تعزيز الانضباط المالي وتقليل عجز الموازنة عبر ضبط الإنفاق الحكومي، إلى جانب التعاون مع البنك المركزي في سياسات تهدف إلى تحقيق استقرار تدريجي في سعر الصرف وخفض معدلات التضخم، بالإضافة إلى توسيع برامج الحماية الاجتماعية من خلال زيادة الدعم النقدي وتوسيع نطاق برنامج "تكافل وكرامة".
كما يتوقع أن يتناول البيان سياسات دعم الاستثمار والقطاع الخاص، عبر تمكينه ليكون المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي، وتبسيط إجراءات الاستثمار والتراخيص، وطرح أصول وشركات حكومية ضمن برنامج الطروحات، فضلا عن سياسات ضبط الأسواق والأسعار وتأمين السلع ودعم الإنتاج والصناعة.
وعلى صعيد إدارة الأزمات الخارجية، يستعرض البيان الإجراءات المتخذة لمواجهة تداعيات الأزمات العالمية والحروب الإقليمية وتأثيراتها على الاقتصاد المصري، مع ضمان توافر السلع رغم اضطراب سلاسل الإمداد العالمية.
