وزيرة الإسكان: 85% من الاستثمارات لاستكمال المشروعات الجارية وتسريع التنفيذ
التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص وتشغيل محطات المياه والصرف
استمعت لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور أحمد شلبي، لخطة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، والتي عرضت رؤية الوزارة للمرحلة المقبلة في ضوء توجهات الدولة نحو تسريع وتيرة التنمية العمرانية وتحسين جودة الحياة، مع التركيز على تطوير البنية التحتية والتوسع في مشروعات الإسكان وتعزيز كفاءة خدمات المرافق بما يلبي احتياجات المواطنين.
وأكد الدكتور أحمد شلبي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، أن ملف الإسكان والمرافق يمثل أحد أهم الملفات التي ترتبط ارتباطًا مباشرًا بحياة المواطن المصري اليومية، مشيرًا إلى أن اللجنة لا تجتمع لمجرد استعراض خطط أو أرقام، وإنما لمناقشة واقع فعلي يعيشه المواطن، سواء شاب يبحث عن سكن مناسب، أو أسرة تنتظر خدمة مياه مستقرة، أو قرية تحتاج إلى خدمات الصرف الصحي، أو مواطن يسعى للحصول على حياة كريمة قائمة على خدمات متكاملة وبنية أساسية قوية.
وأكد رئيس لجنة الإسكان، تقدير اللجنة لحرص الوزارة على الحضور والتواصل المستمر مع البرلمان، باعتبار أن هذا اللقاء يتناول واحدًا من أكثر الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر، وهو ملف السكن والخدمات والمرافق، مشددا على أن المسكن الملائم والمرافق الجيدة والتخطيط العمراني السليم ليست رفاهية، وإنما حق أصيل لكل مواطن، مؤكدًا أن ما تحقق في قطاعات الإسكان والمرافق خلال السنوات الماضية جاء في إطار رؤية واضحة وإرادة سياسية داعمة من القيادة السياسية، ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وضع ملف التنمية العمرانية في مقدمة أولويات الدولة.
وأشار إلى أن هذه الرؤية تجسدت في إطلاق مشروعات قومية كبرى، وبرامج تنموية واسعة النطاق، من بينها مبادرة حياة كريمة، ومشروعات الإسكان بمختلف أنواعها، إلى جانب إنشاء مدن الجيل الرابع، وهو ما يمثل نقلة غير مسبوقة في تاريخ العمران المصري، ويضع مسؤولية كبيرة على جميع مؤسسات الدولة لاستكمال هذا المسار وتعظيم الاستفادة من هذه المشروعات.
وأوضح رئيس لجنة الإسكان، أن اللجنة تتطلع إلى رؤية واضحة من وزارة الإسكان بشأن عدد من الملفات المهمة، وفي مقدمتها ملف الإسكان وتحقيق التوازن بين توفير وحدات لمحدودي ومتوسطي الدخل وضبط السوق العقاري، مع ضمان حماية حقوق المواطنين.
وأشار إلى أهمية التعرف على آليات تنفيذ قانون إعادة التوازن للعلاقة بين المالك والمستأجر، بما يضمن تحقيق العدالة وسيادة القانون، مع التأكيد على عدم الإضرار بأي مواطن أو التسبب في فقدان أي أسرة لمأواها، مع مراعاة البعد الاجتماعي لهذا الملف شديد الحساسية، مؤكداعلى ضرورة استكمال منظومة قوانين البناء والتصالح في مخالفات البناء، بما يحقق الانضباط العمراني ويغلق الباب أمام العشوائية، ويوفر مسارًا قانونيًا واضحًا وآمنًا للمواطنين.
التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص وتشغيل محطات المياه والصرف
استمعت لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور أحمد شلبي، لخطة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، والتي عرضت رؤية الوزارة للمرحلة المقبلة في ضوء توجهات الدولة نحو تسريع وتيرة التنمية العمرانية وتحسين جودة الحياة، مع التركيز على تطوير البنية التحتية والتوسع في مشروعات الإسكان وتعزيز كفاءة خدمات المرافق بما يلبي احتياجات المواطنين.
وأكد الدكتور أحمد شلبي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، أن ملف الإسكان والمرافق يمثل أحد أهم الملفات التي ترتبط ارتباطًا مباشرًا بحياة المواطن المصري اليومية، مشيرًا إلى أن اللجنة لا تجتمع لمجرد استعراض خطط أو أرقام، وإنما لمناقشة واقع فعلي يعيشه المواطن، سواء شاب يبحث عن سكن مناسب، أو أسرة تنتظر خدمة مياه مستقرة، أو قرية تحتاج إلى خدمات الصرف الصحي، أو مواطن يسعى للحصول على حياة كريمة قائمة على خدمات متكاملة وبنية أساسية قوية.
وأكد رئيس لجنة الإسكان، تقدير اللجنة لحرص الوزارة على الحضور والتواصل المستمر مع البرلمان، باعتبار أن هذا اللقاء يتناول واحدًا من أكثر الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر، وهو ملف السكن والخدمات والمرافق، مشددا على أن المسكن الملائم والمرافق الجيدة والتخطيط العمراني السليم ليست رفاهية، وإنما حق أصيل لكل مواطن، مؤكدًا أن ما تحقق في قطاعات الإسكان والمرافق خلال السنوات الماضية جاء في إطار رؤية واضحة وإرادة سياسية داعمة من القيادة السياسية، ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وضع ملف التنمية العمرانية في مقدمة أولويات الدولة.
وأشار إلى أن هذه الرؤية تجسدت في إطلاق مشروعات قومية كبرى، وبرامج تنموية واسعة النطاق، من بينها مبادرة حياة كريمة، ومشروعات الإسكان بمختلف أنواعها، إلى جانب إنشاء مدن الجيل الرابع، وهو ما يمثل نقلة غير مسبوقة في تاريخ العمران المصري، ويضع مسؤولية كبيرة على جميع مؤسسات الدولة لاستكمال هذا المسار وتعظيم الاستفادة من هذه المشروعات.
وأوضح رئيس لجنة الإسكان، أن اللجنة تتطلع إلى رؤية واضحة من وزارة الإسكان بشأن عدد من الملفات المهمة، وفي مقدمتها ملف الإسكان وتحقيق التوازن بين توفير وحدات لمحدودي ومتوسطي الدخل وضبط السوق العقاري، مع ضمان حماية حقوق المواطنين.
وأشار إلى أهمية التعرف على آليات تنفيذ قانون إعادة التوازن للعلاقة بين المالك والمستأجر، بما يضمن تحقيق العدالة وسيادة القانون، مع التأكيد على عدم الإضرار بأي مواطن أو التسبب في فقدان أي أسرة لمأواها، مع مراعاة البعد الاجتماعي لهذا الملف شديد الحساسية، مؤكداعلى ضرورة استكمال منظومة قوانين البناء والتصالح في مخالفات البناء، بما يحقق الانضباط العمراني ويغلق الباب أمام العشوائية، ويوفر مسارًا قانونيًا واضحًا وآمنًا للمواطنين.
