عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا مع أوليفر بوجنون، الرئيس التنفيذي لمرفق الدعم القانوني (ALSF) التابع للبنك الإفريقي للتنمية، لبحث سبل تعزيز التعاون المؤسسي ومجالات التنمية الاقتصادية في ضوء الشراكة الاستراتيجية مع البنك. وجاء اللقاء فى إطار جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لمناقشة فرص تمكين القطاع الخاص، ليقوم بدور أكبر في دعم التنمية، وذلك بمشاركة فريق عمل المرفق الإفريقي، وممثلي البنك المركزي المصري، وقيادات الوزارة.
وشهد اللقاء مباحثات موسعة حول عدة محاور استراتيجية، أبرزها التوسع في نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) وبالتنسيق مع وزارة المالية، فضلا عن تطوير أدوات تمويل مبتكرة لتقليل الضغط على الموازنة العامة، وتعزيز التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والبنية الأساسية. كما استعرض الجانبان مقترح إنشاء آلية تمويل متخصصة تجمع بين التمويل المحلي والدولي -بمشاركة بنوك التنمية والمؤسسات المالية- لتقديم ضمانات استثمارية داعمة لإتاحة تمويل طويل الأجل لمشروعات البنية التحتية، والاستفادة من الخبرات الدولية في هذا الشأن.
وشهد اللقاء مباحثات موسعة حول عدة محاور استراتيجية، أبرزها التوسع في نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) وبالتنسيق مع وزارة المالية، فضلا عن تطوير أدوات تمويل مبتكرة لتقليل الضغط على الموازنة العامة، وتعزيز التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والبنية الأساسية. كما استعرض الجانبان مقترح إنشاء آلية تمويل متخصصة تجمع بين التمويل المحلي والدولي -بمشاركة بنوك التنمية والمؤسسات المالية- لتقديم ضمانات استثمارية داعمة لإتاحة تمويل طويل الأجل لمشروعات البنية التحتية، والاستفادة من الخبرات الدولية في هذا الشأن.
