كشف مصدر مسؤول بـ وزارة التنمية المحلية والبيئة عن الحالات التي يتيح فيها القانون الجديد تقنين الأوضاع، بشرط أساسي هو سلامة العقار إنشائياً وتشمل الحالات:
تغيير استخدام المباني في المناطق التي تفتقر لمخططات تفصيلية.
تغيير استخدام المباني في المناطق التي تفتقر لمخططات تفصيلية.
