- وزير البترول: سددنا 6.1 مليار دولار من المستحقات.. وحريصون على تسهيل عمل الشركاء الأجانب
- مدبولي يتابع موقف ترشيد استهلاك المواد البترولية في عدد من المشروعات الحكومية
تابع مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، خلال اجتماع اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مع وزيري المالية، أحمد كجوك، والبترول، كريم بدوي، سبيل تأمين مخزون استراتيجي كاف ومطمئن من المنتجات البترولية، من خلال توفير الاعتمادات المالية لتأمين احتياجات السوق من هذه المنتجات واستقرارها، والحفاظ على رصيد آمن منها بما يضمن استدامة تلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الإنتاجية والخدمية المختلفة.
وأوضح وزير المالية، أن الوزارة حريصة كل الحرص على تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتوفير السيولة اللازمة لقطاع الطاقة، بالتنسيق مع الجهاز المصرفي، مؤكدًا أن وزارة المالية تعمل على تحقيق التوازن بين الانضباط المالي، ومساندة القطاعات المختلفة.
وفي سياق متصل، أفاد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، بأن الاجتماع تناول الموقف الراهن للمخزونات المتوافرة من مُختلف المنتجات البترولية، فضلًا عن جهود وزارة البترول والثروة المعدنية لزيادة الإنتاج المحلي وتعزيز الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.
وأشار وزير البترول في هذا الشأن إلى الجهود المبذولة في عدد من المشروعات وخطط زيادة الإنتاج، لافتًا إلى التشغيل التجريبي للتوسعات الجديدة بمجمع جاسكو بالصحراء الغربية لإنتاج مشتقات الغاز عالية القيمة، ومشيرًا إلى توجيهه اليوم خلال أعمال الجمعية العامة لشركة شركة الحفر المصرية EDC، بالعمل على عقد شراكات استراتيجية مع مؤسسات وشركات الحفر إقليميًا وعالميًا، بما يسهم في تعظيم قدرات الشركة ودعم مستهدفات الخطة الخمسية لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز الطبيعي.
ولفت الحمصاني أيضًا إلى أن الاجتماع تابع خطة سداد مستحقات الشركاء الأجانب، والتي من المقرر الانتهاء من سدادها بالكامل بحلول 30 يونيو المقبل.
وفي هذا السياق، أكد وزير البترول والثروة المعدنية، أن الحكومة نجحت في خفض تلك المستحقات من 6.1 مليار دولار في يوليو 2024 إلى 1.3 مليار دولار في مارس 2026، مشيرًا إلى أنه جار العمل على استكمال سدادها وفقًا للبرنامج الزمني المُعلن.
- مدبولي يتابع موقف ترشيد استهلاك المواد البترولية في عدد من المشروعات الحكومية
تابع مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، خلال اجتماع اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مع وزيري المالية، أحمد كجوك، والبترول، كريم بدوي، سبيل تأمين مخزون استراتيجي كاف ومطمئن من المنتجات البترولية، من خلال توفير الاعتمادات المالية لتأمين احتياجات السوق من هذه المنتجات واستقرارها، والحفاظ على رصيد آمن منها بما يضمن استدامة تلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الإنتاجية والخدمية المختلفة.
وأوضح وزير المالية، أن الوزارة حريصة كل الحرص على تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتوفير السيولة اللازمة لقطاع الطاقة، بالتنسيق مع الجهاز المصرفي، مؤكدًا أن وزارة المالية تعمل على تحقيق التوازن بين الانضباط المالي، ومساندة القطاعات المختلفة.
وفي سياق متصل، أفاد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، بأن الاجتماع تناول الموقف الراهن للمخزونات المتوافرة من مُختلف المنتجات البترولية، فضلًا عن جهود وزارة البترول والثروة المعدنية لزيادة الإنتاج المحلي وتعزيز الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.
وأشار وزير البترول في هذا الشأن إلى الجهود المبذولة في عدد من المشروعات وخطط زيادة الإنتاج، لافتًا إلى التشغيل التجريبي للتوسعات الجديدة بمجمع جاسكو بالصحراء الغربية لإنتاج مشتقات الغاز عالية القيمة، ومشيرًا إلى توجيهه اليوم خلال أعمال الجمعية العامة لشركة شركة الحفر المصرية EDC، بالعمل على عقد شراكات استراتيجية مع مؤسسات وشركات الحفر إقليميًا وعالميًا، بما يسهم في تعظيم قدرات الشركة ودعم مستهدفات الخطة الخمسية لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز الطبيعي.
ولفت الحمصاني أيضًا إلى أن الاجتماع تابع خطة سداد مستحقات الشركاء الأجانب، والتي من المقرر الانتهاء من سدادها بالكامل بحلول 30 يونيو المقبل.
وفي هذا السياق، أكد وزير البترول والثروة المعدنية، أن الحكومة نجحت في خفض تلك المستحقات من 6.1 مليار دولار في يوليو 2024 إلى 1.3 مليار دولار في مارس 2026، مشيرًا إلى أنه جار العمل على استكمال سدادها وفقًا للبرنامج الزمني المُعلن.
