أصدر وزير الاقتصاد والصناعة السوري، نضال الشعار، قراراً يقضي بتسوية أوضاع المستثمرين المتخصصين والمتعاقدين الحاصلين على رخص بناء وفق أنظمة الاستثمار القديمة في المدن الصناعية، والتي سبقت صدور القرار رقم 432 لعام 2025 الخاص بنظام الاستثمار بالمدن الصناعية.
ونص القرار على اعتبار مدة رخصة البناء سنة ونصف السنة من تاريخ صدوره، وذلك للحالات التي تكون فيها الرخصة الممنوحة سابقاً سارية المفعول ومدتها المتبقية أكثر من سنة ونصف السنة، فيما يتم تجديد رخص البناء منتهية الصلاحية لمرة واحدة فقط ولمدة سنة ونصف السنة اعتباراً من تاريخ القرار.
ونص القرار على اعتبار مدة رخصة البناء سنة ونصف السنة من تاريخ صدوره، وذلك للحالات التي تكون فيها الرخصة الممنوحة سابقاً سارية المفعول ومدتها المتبقية أكثر من سنة ونصف السنة، فيما يتم تجديد رخص البناء منتهية الصلاحية لمرة واحدة فقط ولمدة سنة ونصف السنة اعتباراً من تاريخ القرار.
