في إطار سعي الدولة لتعزيز تنفيذ الأحكام القضائية، أصدر النائب العام قراراً بإدراج الممتنعين عن سداد النفقات المقضي بها بأحكام نهائية على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول ليأتي هذا القرار كخطوة جديدة تهدف إلى مواجهة ظاهرة التهرب من تنفيذ أحكام النفقة، والتي تمثل تحدياً اجتماعياً وقانونياً يؤثر بشكل مباشر على استقرار الأسر، خاصة النساء والأطفال.
وقد أثار هذا القرار تفاعلاً واسعاً بين القانونيين والخبراء الاجتماعيين، حيث تتباين الآراء حول مدى فعاليته في تحقيق الردع المطلوب. وبين مؤيد يرى فيه أداة حاسمة لضمان تنفيذ الأحكام وحماية الفئات الأكثر احتياجاً، ومعارض يحذر من تداعياته القانونية والإنسانية، يظل النقاش مفتوحاً حول أفضل السبل لتحقيق التوازن بين إنفاذ القانون وصون الحقوق الأساسية.حماية أكبر للأسرة المصرية
وقد أثار هذا القرار تفاعلاً واسعاً بين القانونيين والخبراء الاجتماعيين، حيث تتباين الآراء حول مدى فعاليته في تحقيق الردع المطلوب. وبين مؤيد يرى فيه أداة حاسمة لضمان تنفيذ الأحكام وحماية الفئات الأكثر احتياجاً، ومعارض يحذر من تداعياته القانونية والإنسانية، يظل النقاش مفتوحاً حول أفضل السبل لتحقيق التوازن بين إنفاذ القانون وصون الحقوق الأساسية.حماية أكبر للأسرة المصرية
